"الطاقة الدولية": إمدادات النفط قد تكافح لمواكبة الطلب في 2023
-
وكالة الطاقة الدولية
أوضحت بيانات التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية الصادر اليوم الأربعاء، أنّ إمدادات النفط العالمية قد تكافح لمواكبة الطلب المتزايد في 2023، مع فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا.
وأشارت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري، إلى أنّه من المتوقع نمو الطلب على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً إلى 101.6 مليون برميل العام المقبل، مقارنةً بنمو 1.8 مليون برميل يومياً في 2022.
وأَضافت الوكالة، مقرها باريس، أنّ نمو الطلب هذا العام يعتمد على الاقتصادات المتقدمة المتعافية من وباء كورونا، بينما ترجح أن يكون النمو في العام المقبل مدفوعاً بالصين.
وتابعت: "تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل، ثلاثة أرباع الزيادة المتوقعة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً".
وأوضحت الوكالة أن "نمو الطلب سيتأثر بارتفاع أسعار النفط، والتوقعات الاقتصادية القاتمة، رغم أنه من المتوقع أن يعود تعطش العالم للنفط إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول 2023".
وتابع تقرير الوكالة أن "تشديد سياسة البنوك المركزية وتأثير صعود الدولار الأميركي، ورفع أسعار الفائدة على القوة الشرائية للاقتصادات الناشئة، يعني أن المخاطر على توقعاتنا تتركز في الجانب السلبي".
وتوقع التقرير أن تقود الدول غير الأعضاء في "أوبك+" نمو الإمدادات العالمية بإضافة 1.9 مليون برميل يومياً في 2022، و1.8 مليون برميل يومياً عام 2023.
ورجح انخفاض إنتاج تحالف "أوبك+" في 2023 بفعل العقوبات على روسيا، بينما يمكن أن يزيد إنتاج التحالف مع افتراض انتعاش إنتاج ليبيا من انخفاض حاد.
وخفّضت منظمة "أوبك"، أمس الثلاثاء، توقعاتها لنمو المعروض النفطي من خارجها في العام الجاري (2022)، لكنها أبقت على تقديرات الطلب العالمي على الخام من دون تغيير.
وتتوقع "أوبك" نمو المعروض النفطي من خارج المنظمة في 2022، بمقدار 2.15 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثّل تعديلاً بالخفض من توقعات أيار/ مايو الماضي عند 2.40 مليون برميل يومياً.
وسبق أن قالت وكالة الطاقة الدولية إنّ "التأثير الكامل للعقوبات وابتعاد المشترين عن النفط الروسي سيبدأ اعتباراً من أيار/مايو فصاعداً".
وأقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي، في 3 حزيران/يونيو موافقته على حزمة العقوبات السادسة على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. وتشمل العقوبات حظر ورادات النفط الروسي عن طريق البحر لخفض واردات النفط الروسية بنسبة 92% بحلول نهاية العام.
وكان عضو البرلمان الأوروبي تييري مارياني، صرّح بأنّ سياسة العقوبات الأوروبية تؤثر سلباً في اقتصاد الدول الأوروبية وتجره إلى الكارثة.