مصر:المعارضة تسأل عن التوافق على"نعم"؟

موقع " الإخوان المسلمين" في مصر يعلن تقدّم الـ "نعم" في الإستفتاء على الدستور المصري، وجبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة لم تستغرب هكذا نتيجة بعد حصول " تزوير وانتهاكات ومخالفات".

أعلن موقع الإخوان المسلمين تقدّم الـ"نعم" في المرحلة الثانية من الإستفتاء على مشروع الدستور المصري الذي أثار انقساما حاداً، وذلك بحسب نتائج جزئية غير رسمية بعد فرز 65 في المئة من لجان التصويت.واوضح المصدر نفسه أنه بعد فرز الصناديق في 65 في المئة من اللجان كانت نسبة الموافقين على مشروع الدستور 73,7 في المئة (ثلاثة ملايين و755069 صوتا) في حين بلغت نسبة معارضيه 26,3 في المئة (مليون و342364 صوتا).

أما المرحلة الثانية من الإستفتاء فقد شملت 17 محافظة تضم 25,5 مليون ناخب مسجل.وكانت المرحلة الأولى شملت عشر محافظات وإنتهت بحسب نتائج غير رسمية بتقدم الـ"نعم" باكثر من 56 في المئة مقابل أكثر من 43 في المئة قالوا "لا".وأعلنت اللجنة العليا للإنتخابات التي تتولى تنظيم الإستفتاء أنها ستعلن النتائج النهائية "بعد يومين من إنتهاء عمليات الاقتراع.

واظهرت المؤشرات الأولى موافقة المصريين على دستور أعدّه إسلاميون بعد المرحلة الثانية والأخيرة من التصويت في إستفتاء على الرغم من إنتقاد المعارضة للدستور بوصفه مثيرا للانقسام.

وقال مسؤول من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والذي يؤيد الرئيس الإسلامي محمد مرسي بعد فرز نحو أربعة ملايين صوت أنّ الناخبين وافقوا على الدستور باغلبية 74 في المئة.

وقال مسؤول إن ماقامت به جبهة الانقاذ الوطني من إستطلاعات آراء الناخبين بعد الادلاء باصواتهم أظهرت أيضا الموافقة على الدستور.

وحسب بيانات غير رسمية فإن الجولة الأولى من الاستفتاء التي جرت الاسبوع الماضي سجلت موافقة 57 في المئة من الناخبين. وقسّم الإستفتاء على مرحلتين لإن قضاة كثيرين رفضوا الإشراف على التصويت.

ويقول الإسلاميون الذين يؤيدون الرئيس محمد مرسي الذي إنتخب في شهر حزيران / يونيو الماضي إنّ الدستور مهم لنقل مصر إلى الديمقراطية بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية. ويقولون إنه سيساعد في إعادة الإستقرار اللازم لإصلاح اقتصاد يترنح.

لكن المعارضة تقول إن الدستور أثار الانقسام في البلاد وتتهم مرسي بتمرير وثيقة تحابي حلفاءه الإسلاميين.

المعارضة المصرية: ولّى عصر التضليل بإسم الدين

وفي أول ردّ فعل من جانبها اعتبرت جبهة الإنقاذ الوطني في مؤتمر صحافي لها أن النتيجة التي ىل اليها إقتراع المصريين "هي بسبب ما شهده الإستفتاء من تزوير وإنتهاكات ومخالفات وأوجه قصور تنظيمية، إبتداء من غياب الإشراف القضائى الكامل، إلى إبطاء التصويب بسبب مضاعفة عدد الناخبين فى كل لجنة، مما أدى إلى إنصراف معظم الناخبين من الطوابير الطويلة دون تصويت، وفتح بعض اللجان متأخراً وغلق باب التصويت قبل الموعد المحدد، وتوجيه الناخبين إلى التصويت بنعم داخل اللجان وبواسطة رؤساء اللجان والموظفين بها وغير ذلك، من مخالفات وإنتهاكات تم توثيقها وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للإنتخابات للتحقيق فيها".

وأضاف البيان أن "الحقيقة الكبرى التي يستحق الشعب المصري التحية والتقدير من أجلها، أنه تحمّل مسؤوليته وأكدّ جدارته بالإحترام بهذا الإقبال الكبير على التصويت بالرفض ولم يستجب للدعاية المضللّة التي صّورت الأمر وكأنه تصويت على الشريعة".

وأكدّت جبهة الانقاذ أن "عصر التضليل بإسم الدين ولّى، والمنافسة السياسية تدور بالأساس حول مصالح الناس"،موضحة انها ستواصل تحرّكها "من أجل ضمان مصالح الشعب فى حياة آمنة ولقمة عيش كافية، وتعليم وعلاج وسكن ونؤمن لأبنائه مستقبلاً أفضل"، مشيرة إلى عزمها مواجهة "كلّ ما يصدر من مجلس الشورى من تشريعات تؤثر على مصالح الناس ومستقبلهم، ونواصل سعينا بأساليب ديمقراطية لتغيير هذا الدستور".

ولم يغفل البيان توجيه تحية خاصة للمرأة المصرية "التي كانت طرفاً أساسياً في الثورة وفي كل المعارك السياسية حول مستقبل مصر".

وإذ إعتبر القيادي في الجبهة حمدين صباحي " أن الشعب المصري يفتقد أهم شرط لتأسيس دستور وهو التوافق"، أكدّ " أننا سنواضل نضالنا السلمي لإسقاط الدستور الذي لايليق بالمصريين".