الدستورية تعلق عملها إلى أجل غير مسمى

المحكمة الدستورية العليا في مصر تعلق عملها إلى أجل غير مسمى، والقوى الوطنية تعلن العصيان المدني وتصدر بياناً تعلن فيه الدعوة إلى مسيرات يوم الثلاثاء القادم والإستمرار في الإعتصام السلمي حتى يتراجع الرئيس مرسي عن قراره.

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر قررت المحكمة الدستورية العليا في البلاد تعليق عملها إلى أجل غير مسمى.

ووصفت المحكمة إحتجاج أنصار الرئيس المصري محمد مرسي أمام مقرها في القاهرة "بالاغتيال المعنوي لقضاتها"، وهذا الإحتجاج كان قد حال دون وصول القضاة إلى مقر المحكمة للنظر في دعاوى حلّ مجلس الشورى، وبطلان الجمعية التأسيسية، غداة دعوة الرئيس مرسي إلى الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي أعدّته الجمعية.وأضافت المحكمة في بيان لها أنه "تبين للقضاة لدى إقترابهم من المبنى أن خطراً يتهدد سلامتهم في ظل حالة أمنية لا تبعث على الإرتياح". وكان قد أعلن عن "إرجاء المحكمة النظر في دعاوى حل مجلس الشورى وبطلان الجمعية التأسيسية"

وأثارت دعوة مرسي إلى الإستفتاء على الدستور غضب المعارضة المصرية التي لوّحت "بالعصيان المدني" قبل أن تدعو قواها المعتصمة في ميدان التحرير إلى مسيرة يوم الثلاثاء القادم باتجاه قصر الإتحادية وهو مقر الرئاسة المصرية الحالية. 

وأعلنت القوى السياسية والثورية المعتصمة بميدان التحرير، عن أولى خطواتها التصعيدية في مواجهة إستمرار الرئيس مرسي، في الإصرار على الإعلان الدستوري، إضافة إلى دعوته للإستفتاء المرفوض على الدستور يوم 15 ديسمبر.

وأنذرت القوى في البيان الرئيس مرسي قائلة إن" شرعيته بدأت تتآكل وتتناقص بسياساته وممارساته المنحازة لحزبه وجماعته"، طالبة منه ومن الأجهزة الأمنية للدولة "حماية المسيرة التي ستنظمها يوم الثلاثاء القادم"، مؤكدة على "إستمرار الإعتصام السلمي" بميدان التحرير.