الأزمة المصرية تراوح مكانها

فشل اللقاء بين الرئيس محمد مرسي ووفد مجلس القضاء الأعلى. والمتحدث باسم الرئاسة يؤكد أن لا تعديلات على الإعلان الدستوري والمعارضة تتظاهر إحتجاجاً ورفضاً لأي حلّ قبل إلغاء الإعلان.

يبدو أن الأزمة السياسية التي خلّفها الإعلان الدستوري الجديد مرشحة للإستمرار بعد فشل اللقاء بين الرئيس المصري محمد مرسي ووفد مجلس القضاء الأعلى في التوصل إلى أي نتيجة. فقد أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي "أن لا تعديلات على الإعلان الدستوري".وشرح البيان الرئاسي حيثيات الإعلان الدستوري للتأكيد بأنه "لا يشمل سوى القرارات السيادية".من جهته أعلن رئيس نادي القضاة في الإسكندرية عزت عجوة أن "اللقاء اليوم بين الرئيس مرسي وأعضاء مجلس القضاء الأعلى فشل في تحقيق أي شيء، وأن البيان الذي تلاه ياسر علي هو بيان خاص برئاسة الجمهورية فقط". وأكد عجوة على أن "الإعتصام المفتوح لأعضاء النادي وتعليق العمل بالمحاكم مستمران".وفي وقت تتحضر القوى الوطنية لتظاهرة مليونية في ميدان التحرير يوم غد الثلاثاء ألغت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية تظاهرة كانت مقررة غداً دعماً للرئيس محمد مرسي. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن عضو حزب الحرية والعدالة أحمد صبيع إنه "تم الغاء المليونية لتجنب أي إحتكاكات أو اشتباكات".وقبيل بدء الإجتماع بين مرسي والوفد القضائي، أعلنت محكمة القضاء الإداري المصرية أنها ستنظر في 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل في 12 دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري.وبحسب مصدر قضائي، فإن الدعاوى تستند إلى أن "رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لا يجوز له إصدار أية إعلانات دستورية دون إستفتاء المواطنين عليها بإشراف قضائي كامل".