ردود الفعل المصرية على قرارات مرسي
موسى والبرادعي
تتوالى ردود الفعل المصرية بعد القرارت التي أصدرها الرئيس محمد مرسي، بين معارضين لها، معتبرين أنه يطبق نظاماً ديكتاتورياً، وبين من وجدها سبيلاً لتعزيز مستقبل مصر وسياستها. فأبدى كل من المرشح السابق للرئاسة المصرية عمرو موسى ومحمد البرادعي، رفضهما لها، وقال موسى "لن نقبل بديكتاتور جديد، والديمقراطية هي الحل". واعتبر البرادعي أن "مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية، ونصب نفسه حاكما بأمر الله، والثورة أجهضت لحين إشعار آخر".
في وقت أجرى المرشح السابق حمدين صباحى عدة اتصالات بالبرادعى وعدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية والرموز الوطنية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل مساء اليوم بمقر حزب الوفد لمناقشة قرارات مرسى.
وعلى نفس الصعيد، كتب صباحى على حسابه الشخصي على موقع تويتر تعقيباً على تلك القرارات أنها "انقلاب علي الديمقراطية واحتكار كامل للسلطة. والثورة لن تقبل ديكتاتوراً جديداً".
إلى ذلك، يرفض حزب الكرامة قرارات رئيس الجمهورية ويعتبرها الى جانب انها عدوان على الحريه والديمقراطيه والفصل بين السلطات فانها "تؤدى لصناعة فرعون جديد". وسيبحث الحزب مع باقى القوى السياسية والأحزاب الإجراءات الواجبة. ويعتبر المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع نبيل زكي، إن قرارات مرسي تعد خطراً حقيقياً على البلد.
وفى أول رد فعل للمستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، دعا إلى اجتماع طارئ فى العاشرة مساء لدراسة الأمر. وأنه سيتم اتخاذ عدد من القرارات التى تحفظ هيبة القضاء فى مصر معتبرا أن هذه القرارات تدخل سافر فى أعمال السلطة القضائية وهدم لأركانها.
من جهة أخرى، كان لرئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي موقفاً مضاداً للأطراف المعارضة، حيث أشاد بقرارت مرسى، معتبراً أنها قرارات ثورية تصب فى صالح ثروة 25 يناير وتحقق رغبات كافة قطاع الشعب المصرى. وعلق نادر بكار المتحدث الإعلامى لحزب النور على قرارات الرئيس، قائلاً: "كل التأييد لقرارات الرئيس. ومن كان بحق يريد قصاصاً فليدعم هذه القرارات الثورية". وأعلنت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي "البناء والتنمية"، تأييدهم الكامل لقرارات مرسي.