أوباما في ولايته الثانية: أيّ سياسة خارجية؟

سيسعى أوباما إلى اتخاذ قرارات لم يقدر على إتخاذها في ولايته الاولى، إلا أن جملة من العوائق ستعترض سياسته الخارجية، أولها أزمة البلاد المالية، وثانيها تنامي قدرات أكبر منافسين للولايات المتحدة ... روسيا والصين.

درجت العادة ان تشهد السياسة الخارجية الاميركية بعض التعديل في التوجه والوجهة خلال فترة الولاية الثانية للرئيس المنتخب لاعتبارين رئيسيين: الاول، رغبة جامحة لرؤساء الولاية الثانية البدء بارساء "ارث" يطبع السجل الرئاسي من منظار تاريخي؛ وثانياً، بصفته غير قابل للتقدم بالترشيح مرة اخرى (مما يعرف بالبطة العرجاء) باستطاعة الرئيس الاقدام على اتخاذ قرارات كانت تقيد حركتة في الولاية الاولى بين الناخبين.

الأمر عينه ينطبق على الرئيس باراك اوباما في الولاية القادمة، اذ يحكمه هاجس تقييم ولايتيه في اطار تاريخي يذكره بالرضى، كما سيقدم على اتخاذ اجراءات كان متردداً في اتخاذها قبل الانتخابات.

واقع الامر ان التحديات التي تواجه سياسة الادارة الخارجية تتنامى وتتشعب، لا سيما في ظل حالة الانقسام السياسي للمشهد الاميركي والذي ساهم بفوز اوباما بنسبة ضئيلة، اضافة الى ان تركيبة التوازن السياسي الراهنة في الكونغرس تعقّد جهود الادارة في الحصول على مصادقة مجلس الشيوخ على اية معاهدات بنسبة ثلثي الاعضاء ويجعلها امر صعب المنال.

كما ان هناك بعض التحديات التشريعية التي ستترك تداعياتها على سياسة اوباما الخارجية، ليس اقلها التوصل لاتفاق تشريعي حول الميزانية الفدرالية التي تواجه تقليصا في مواردها وارتفاع نسبة ضريبة الدخل على بعض الشرائح الاجتماعية الوسطى.

هناك اجماع عام بان الوضع المالي الراهن للحكومة الاميركية على شفير الهاوية، ان استمر العمل به بالوتيرة الراهنة، مما سيترتب عليه آثار جمة للسياسة الخارجية والامنية الاميركية، بدءاً بميزانية الدفاع واخواتها. نجاح اوباما مرهون بقدرته على التحكم بمفاصل الميزانية المركزية الهائلة – وانعاش النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ – والذي سيترك بصماته بقوة على نجاعة ادائه داخلياً وخارجياً وشروع الزعماء الدوليين تقييم قدراته وصلابة موقفه استناداً الى مهارة ادارته للازمة الداخلية.

فريق جديد للتحكم بمفاصل السياسة الخارجية

سيعيد اوباما هيكلة طواقم سياسته الخارجية ومجلس الامن القومي، والتغييرات المرتقبة في طاقم السياسة الخارجية يحفز طرح تساؤلات هامة، اولها، يتعلق بفعالية الطاقم الجديد. اذ ان هيلاري كلينتون حظيت بمقدار عال من الصدقية بين الساسة من الحزب الجمهوري تجاوزت فيه الرئيس اوباما ووزير الدفاع ليون بانيتا على الرغم من خبرة الاخير الطويلة في اروقة الكونغرس. فهل سيتمتع التشكيل الجديد بقدرات ومواهب مماثلة؟ وهل سيكون بمقدوره العمل بسلاسة مع مستشار الرئيس للأمن القومي، توم دونيلون؟

ثانيا، هيكلية الطاقم الجديد والاثر الذي ستتركه على تناول اولويات الرئيس اوباما، وهل سيكون بمقدور اوباما بلورة اطار عام لما ينوي انجازه من مهام، لا سيما وان رفد دم جديد له تأثيراته الخاصة على تحديد الاولويات المطلوب انجازها وتسخير الادوات المناسبة.

من نافل القول ان السياسة الخارجية للرئيس اوباما تعتمد على فريقها حصراً. اذ بعد ان استطاع الحزب الجمهوري الاحتفاظ بنسبة الاغلبية في مجلس النواب فان حظوظه تتنامى في التأثير على اتخاذ قرارات ذات طبيعة حيوية بمجرد التلويح بسيطرتهم على قرار الصرف المالي، مما قد يؤهله لطرح رؤية مغايرة. علاوة على ذلك فان الادارة الاميركية ستجد نفسها مضطرة الى تنسيق سياستها الخارجية مع بعض حلفائها مثل بريطانيا والمانيا واليابان، او مع منافسيها الفاعلين مثل روسيا والصين.

وفيما يخص عامل اعادة توجيه السياسة الخارجية، فضّل اوباما حصر خياراته ببعض القرارات التي اتخذها في ولايته الرئاسية الاولى. وفيما يخص العلاقات مع روسيا، راهن اوباما منذ بدء ولايته المنتهية على تجاوز نظام الدفاع الصاروخي لحلف الناتو على اراضي بولندا وجمهورية التشيك. والآن لم يعد بوسعه المناورة به امام الطرف الروسي الذي ادرك مبكراً ان مسألة الدفاع الاميركي عن اوروبا هي مسألة قابلة للتفاوض.

باستطاعة روسيا الآن التحكم بطرح المبادرات التي ستترك بعض التغيرات الدراماتيكية على مسار السياسة الخارجية للادارة الاميركية.

وتكمن "الكأس المقدس" لسياسة الرؤساء الاميركيين الخارجية في صياغة حل سلمي دائم في الشرق الاوسط. بيد ان الخيارات المتاحة امام الرئيس اوباما قيدتها سياساته في ولايته الاولى لا سيما لعدد من الازمات التي اندلعت طيلة فترة ولايته. كما ان العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة اثبت ان اسرائيل بوسعها احياناً المضي قدماً ببعض الحملات دون الحصول على اذن اميركي مسبق، ولكن لا تستطيع الاستمرار فيها بدون الغطاء الاميركي.

قلق من إيران نووية ... ومن "عرقنة" سورية

اضحت ايران تقض مضاجع السياسة الاميركية. ففي مؤتمره الصحافي الاول بعد فوزه بولاية ثانية، اجاب بوضوح حول توجهاته المقبلة نحو ايران، بالقول إنه يرغب بالتوصل الى حل ديبلوماسي مع ايران حول برنامجها النووي. اما في الشأن السوري، فقد اوضح اوباما في مؤتمره نفسه أنه كان من أوائل القادة الذي قالوا إنه يتعين على الرئيس بشار الأسد الرحيل، وعند دعمه للمعارضة بملايين الدولارات.

اشارت تصريحات اوباما الى ان سورية ستبقى تشكل مأزقا لسياساته، لا سيما ان ما بدأ كظاهرة تمرد شعبي تلطى وراء التظاهر السلمي انقلب الى حرب أهلية وحشية دخل عليها عاملي القاعدة ومجموعات جهادية وسلفية اخرى تتنامى ادوارها في مفاقمة الازمة. وقد تصبح سورية بالنسبة لاوباما تحدياً شبيهاً بما اضحت اليه العراق بالنسبة لسلفه بوش الابن وحرب البوسنة بالنسبة للرئيس الاسبق بيل كلينتون.

طموح اي رئيس في ولايته الثانية ان يترك طبعته الخاصة على مسار الاحداث الدولية، وسرعان ما يدرك ان نجاح طموحاته يعتريه صعوبات جمة. اذ ان توازنات سياسة الولاية الاولى قد قيدت حرية الحركة والمرونة، وتضاءلت الرغبة لدى الادارات المتعاقبة في احداث تحولات سياسية دراماتيكية كون التغيرات توحي ببطلان السياسات السابقة. من المتوقع ان يلجأ اوباما لاتخاذ بعض المبادرات، لكن حجم التغيرات لن يتجاوز المستويات المتواضعة.