البحرين تسحب الجنسية عن 31 ناشطاً معارضاً
المعارض البحريني سعيد الشهابي
أسقطت وزارة الداخلية البحرينية الجنسية عن 31 شخصاً بينهم نائبان سابقان ورجال دين وحقوقيون، في سابقة هي الأولى من نوعها. وقالت الوزارة في بيان أصدرته إنها استندت إلى المادة العاشرة من قانون الجنسية الذي يخولها "حق إعادة النظر في أهلية حاملي الجنسية البحرينية للإحتفاظ بها"، ومن ثم إسقاطها عمن يتسبب في "المساس بأمن الدولة". ومن بين الذين سحبت منهم الجنسية، النائبان السابقان جواد فيروز وجلال فيروز، وعالما الدين حسين النجاتي ومحمد سند.
وتشمل القائمة أيضا ثلاثة رجال دين وهم حسين ميرزا وخالد منصور سند وعلوي شرف. وكانت الحكومة حظرت الأسبوع الماضي حق التظاهر في الأماكن العامة وعقد التجمعات. وقال وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد آل الشيخ إن "الإنتهاكات المتكررة عند ممارسة الحق في التعبير لا يمكن القبول بها بعد الآن". لكن الأمم المتحدة قالت "إن تقييد حرية التعبير يمكن أن تفاقم الوضع في البلد".
في المقابل رأت المعارضة البحرينية أن قرار سحب الجنسية من معارضين هو "قرار غير قانوني ويخالف مقررات حقوق الإنسان الدولية التي ترفض رفضاً قاطعاً أن تسحب جنسية أي شخص ويبقى من دون جنسية على الإطلاق".
ورأى المسؤول في جمعية الوفاق المعارضة مجيد ميلاد أن الأهداف من وراء القرار "إخافة المعارضين بأنه يمكن إخراجهم من البلاد، ومحاولة التشويش على ما سوف يحدث يوم الجمعة التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر من تجمع كل القوى حول آية الله الشيخ عيسى قاسم".
وأوضح ميلاد في حديث تلفزيوني "أن النظام البحريني يواصل تعرية نفسه من الناحية الحقوقية"، مشيراً إلى وجود ملاحظات على قرار إسقاط الجنسية. ولفت إلى أن "بعض الذين تم سحب جنسياتهم لم يكونوا في الأحداث على الإطلاق ومن بينهم الشيخ حسين النجاتي الذي لم يصرح بأي شيء حتى الآن". متسائلاً "لماذا يتم الخوف على السيادة الأمنية منه؟