تونس.. تحديد موعد الانتخابات والنظام السياسي
حركة النهضة تنازلت بموجب الاتفاق عن النظام البرلماني الذي كانت تدافع عنه
نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ويضمن التوازن بين السلطات هو ما اتفق عليه الائتلاف الحاكم في تونس، إضافة إلى تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في 23 حزيران/يونيو.
اتفقت أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية على إجراء انتخابات عامة في 23 حزيران/يونيو 2013 وعلى اختيار نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب.
واعلنت حركة النهضة وحزبا المؤتمر والتكتل (يساريان وسطيان) في بيان مشترك صباح الاحد الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في 23 حزيران/يونيو 2013، على أن تكون الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في السابع من العام نفسه.
ومنذ أكثر من شهر يمارس معارضون ونشطاء على الانترنت ضغطا سياسيا وإعلاميا كبيرا لحمل "الترويكا" (الاحزاب الثلاثة) الحاكمة على وضع "خارطة طريق سياسية" تحدد فيها بالخصوص تاريخ انتهاء المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) من كتابة دستور تونس الجديد وموعد اجراء الانتخابات.
وهدد بعض هؤلاء "بعصيان مدني" و"باسقاط النظام" ان لم تعلن الترويكا خارطة طريق سياسية قبل 23 تشرين الاول/اكتوبر فيما دعا آخرون الجيش إلى تسلم السلطة حتى تحديد موعد للانتخابات.
وقالت احزاب معارضة ان "شرعية" الحكومة والمجلس التأسيسي "تنتهي" يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر 2012 اي بعد سنة كاملة على اجراء الانتخابات التي انبثق عنها المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة الدستور، والحكومة.
وكان 11 حزبا سياسيا بينها "النهضة" و"التكتل" وقعت في 15 ايلول/سبتمبر 2011 التزاما تعهدت فيه الا تتجاوز مدة صياغة الدستور عاما من تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي على ان تجرى بعد ذلك انتخابات عامة.
واضافت "الترويكا" انه تم "اختيار نظام سياسي مزدوج، ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، يضمن التوازن بين السلط (الثلاث) وداخل السلطة التنفيذية".
وبذلك، تنازلت حركة النهضة عن النظام البرلماني الصرف، الذي كانت دافعت عنه بشدة رغم معارضة حليفيها في الحكم ورفض بقية الاحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان) المكلف صياغة دستور جديد في تونس.
رفض الهيمنة على الإعلام
احزاب الترويكا تعلن اختيار هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات يتمتع أعضاؤها بالحياد والنزاهة
ويقول مراقبون إن ما أظهرته الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة، من "تغول" خلال العام الماضي على حساب رئاسة الجمهورية أثار مخاوف من عودة "التسلط" في حال اعتماد نظام برلماني صرف يحظى فيه رئيس الحكومة بصلاحيات واسعة ويكون فيه منصب الرئيس شرفيا.
ويستحضر هؤلاء حادثة تسليم الحكومة في حزيران/يونيو الماضي، رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا بدون علم او موافقة الرئيس منصف المرزوقي رغم أن القانون التونسي يعطي رئيس الجمهورية دون غيره صلاحية تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس.
واتفقت الترويكا ايضا على "تفعيل المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق باحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري تستمر لغاية تأسيس هيئة الإعلام حسب ما سينص عليه الدستور الجديد".
وينص المرسوم 116 على احداث هذه الهيئة التي تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها ازاء السلطات.
وكانت حكومة حمادي الجبالي رفضت تفعيل المرسومين 115 (ينظم "حرية الصحافة والطباعة والنشر") و116 اللذين كانت الحكومة السابقة برئاسة الباجي قايد السبسي صادقت عليهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
وقررت نقابة الصحافيين التونسيين (مستقلة) في سابقة في تونس، تنظيم اضراب عام في قطاع الاعلام في 17 تشرين الاول/اكتوبر احتجاجا على رفض الحكومة الاستجابة لمطالب عدة بينها تفعيل المرسومين.
واتهم معارضون واعلاميون الحكومة برفض تفعيل المرسومين عمدا لتواصل "هيمنتها" على وسائل الاعلام العمومية "خدمة لاجندات سياسية وانتخابية".
ومع عدم تفعيل المرسومين، عينت الحكومة في الاشهر الاخيرة مديرين جددا اغلبهم مؤيدون لحركة النهضة على رأس وسائل الاعلام العمومية ما أثار انتقادات منظمات غير حكومية تونسية ودولية.