أمير الكويت يحل مجلس الأمة
مجلس الأمة
أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم الأحد مرسوماً بحل مجلس الأمة الذي انتخب في العام 2009، بعد حوالي ثلاثة أشهر من إعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية. وحل هذا البرلمان الذي أعادته المحكمة الدستورية يشكل مطلباً للمعارضة، وهو يمهد الطريق إلى إجراء إنتخابات مبكرة للمرة هي الثانية هذا العام، والخامسة في ست سنوات.
وكان هذا المجلس المعاد، حل في كانون الأول-ديسمبر 2011 بعد موجة إحتجاجات شعبية، كما وجهت إتهامات قوية بالفساد لعدد من أعضائه، وانتخب مجلس جديد ذات غالبية معارضة في شباط-فبراير، إلا أن المحكمة الدستورية قررت في حزيران-يونيو حل المجلس الجديد وإعادة مجلس 2009 الذي كانت تسيطر عليه قوى مؤيدة للحكومة. وفشل المجلس المعاد في الإلتئام بسبب عدم إكتمال النصاب، وذلك في ظل أزمة سياسية كبيرة تعيشها الكويت.
وبحسب الدستور، يفتح قرار حل البرلمان الباب أمام تنظيم إنتخابات في غضون 60 يوماً.
وكانت إعادة برلمان 2009 أثارت غضب المعارضة، وزاد من حدة الأزمة محاولة الحكومة طرح إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية أمام المحكمة الدستورية، غير أن المحكمة رفضت الشهر الماضي طعناً تقدمت به الحكومة ضد قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية، في قرار ساهم بدروه في إرضاء المعارضة الرافضة بشدة لتغيير التقسيم الحالي.
وقد لجأت الحكومة في آب-أغسطس للمحكمة الدستورية من أجل البت بمسألة تغيير تقسيم الدوائر بموجب القانون الإنتخابي الحالي المثير للجدل الذي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الإنتخابية من 25 إلى خمسة، بعد موجة إحتجاجات شعبية، ونظمت إنتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012.
وصعدت المعارضة في الأسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وتظاهر حوالي عشرة آلاف شخص في "ساحة الإرادة" في العاصمة الكويت رفضاً لتغيير القانون، وتعيش الكويت منذ 2006 سلسلة من الأزمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة.