جمعة ساخنة ومواجهة مرتقبة في الأردن: الموالاة تلاقي المعارضة
الإسلاميون يتوقعون مشاركة نحو 50 ألفا في مسيرة "جمعة إنقاذ الوطن"
يشهد الأردن أجواء مشحونة مع ترقب انطلاق مسيرة ضخمة للحركة الإسلامية تطالب بالإصلاح الجمعة بالتوازي مع مسيرة موالية للنظام، فيما يبدو معركة "كسر عظم" بين الجانبين كما يرى محللون.
وتوقع الإسلاميون مشاركة نحو 50 ألفا في مسيرة "جمعة إنقاذ الوطن" انطلاقا من الجامع الحسيني وحتى ساحة النخيل وسط عمان، فيما أعلن منظمو مسيرة "الولاء والانتماء" حشد 200 ألف شخص في المكان والتوقيت نفسه.
ويقول زكي بني أرشيد، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، لوكالة فرانس برس "مسيرتنا الحاشدة ستكون حضارية هادفة وسلمية وملتزمة، نحن لا نتحدى أحدا ولا نستفز أحدا".
وأضاف إنها "تأتي لتأكيد مطالبنا التي تتضمن قانونا انتخابيا، عصريا وعادلا، ومكافحة جدية للفساد وإصلاحات دستورية تفضي إلى حكومة ومجلسي نواب وأعيان منتخبين".
من جانبه قال عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية، لفرانس برس "هذه المرة ليست استعراض عضلات وانما محاولة كسر عظم وهذا خطير بالمعنى السياسي والأمني".
وأضاف أن "الإسلاميين قادوا مظاهرات عديدة كانت سلمية وضمن إطار القانون ومظاهرة الجمعة ليست استثناءا"، ورأى انها "أحيطت بكثير من الاشاعات والتحريض والشيطنة بأن الإخوان يتحضرون للتظاهر والصدام مع الأمن".
تجييش إعلامي وافتعال أزمة
يشهد الأردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات سلمية تطالب بإصلاحات
ويتفق المحلل السياسي لبيب قمحاوي مع الرنتاوي ويرى في تزامن مسيرتي الجمعة "معركة كسر عظم" تهدف إلى افتعال أزمة.
ويقول إن "الحكومة تسعى إلى تأزيم الوضع عبر تجييش إعلامي هائل ضد الإخوان، واختيار نفس المكان والزمان لمسيرة مضادة يهدف إلى افتعال أزمة".
وأشار إلى أنها "معركة كسر عظم مع الإخوان لأن المسيرة المناوئة ستضم عناصر من الدولة بلباس مدني تستطيع القيام بأعمال عنف ثم تتنصل الدولة وتقول إن لا علاقة لها بالأمر وإن هذه قوة سياسية مختلفة تتقاتل ومستقبلا تمنع المسيرات".
ورأى أن "هناك احتمالا آخر بأن يمنع وزير الداخلية المسيرتين بحجة منع العنف، والهدف الاساسي طبعا منع مسيرة الاخوان".
وما فاقم المخاوف من وقوع صدامات الجمعة نقل صحيفة "الرأي" الحكومية عن مصادر مطلعة الاثنين قولها إن قوات الامن العام والدرك "لن تتواجد في مكان المسيرتين خوفا من أن يحسب أن الأمن العام وقف مع جهة ضد جهة اخرى".
وهو ما اعتبره الرنتاوي "شائعة مقلقة"، لكنه أضاف "لا أعتقد ان الأمن سيتخلى عن وظيفته وواجبه فهو ادى وظيفته باقتدار خلال العامين الماضيين في جميع الاحتجاجات وهذا حسب له، فلماذا نخسر هذه الصورة؟".
أما قمحاوي فرأى أن "التهديد بعدم وجود قوات الأمن هو دعوة إلى فوضى واقتتال وتخويف للراغبين بالمشاركة في مسيرة الاخوان من احتمال الصدام".
ويشهد الأردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد تجاوز عددها 9 آلاف، وفقا لمصدر امني.
الموالون يردون: أجندات خارجية
يتوقع الموالون مشاركة 200 الف شخص تأييدا للملك وجهوده
من جانبهم، أعلن منظمو مسيرة "الولاء والانتماء" تخصيص 113 حافلة كبيرة لنقل المشاركين من المحافظات إلى عمان وتوزيع آلاف القبعات والقمصان التي تحمل صور الملك عبدالله الثاني.
ويتوقع جهاد الشيخ، وهو أحد منظمي المسيرة وصاحب صفحة "شباب الولاء والانتماء للوطن ولقائد الوطن" على موقع فيسبوك، مشاركة "200 الف شخص بالمسيرة تأييدا لجهود جلالة الملك الاصلاحية".
وأضاف أن "أهداف مسيرة الإخوان مشبوهة، هم يسعون للصدام ويجب على شعبنا وكل من يهمه مصلحة الاردن ان يقف في وجههم ويضع حدا لهم".
وأشار إلى أن "طريقة حشدهم وتصريحاتهم والمسميات التي سمعناها للمسيرة كانت مستفزة جدا".
واعتبر الشيخ أنها "مسيرة مختلفة عن جميع المسيرات الاخرى خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات ورفضهم قانون الانتخاب واتضاح ارتباطهم باجندات خارجية وتلقيهم تعليمات من الاخوان في مصر بالتصعيد".
وكانت الحركة الإسلامية أعلنت مقاطعتها الانتخابات النيابية المؤمل اجراؤها نهاية العام الحالي "لعدم وجود رغبة حقيقية في الاصلاح".
واعتبر عاهل الاردن في 12 أيلول/سبتمبر في مقابلة مع فرانس برس أن الاسلاميين يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر مقاطعتهم الانتخابات.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة منذ مطلع آب/اغسطس وحتى الآن، مع تمديد فترات التسجيل، نحو 1,9 مليون من نحو ثلاثة ملايين شخص يحق لهم التصويت من اجمالي عدد السكان البالغ 6,8 مليون نسمة.