حريّة الإعلام في الأردن: قانون يثير الجدل

مجلس النواب الأردني يقرّ تعديلات على قانون المطبوعات والنشر إقترحتها الحكومة لـ"تنظيم" عمل المواقع الإلكترونية. والبعض يعتبر هذا القانون "مقيّداً لحرية الإعلام".

أقرّ مجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء تعديلات على قانون المطبوعات والنشر، إقترحتها الحكومة لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية على حد تعبيرها، فيما اعتبره البعض "مقيّداً لحرية الإعلام".

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن المجلس أقرّ القانون خلال جلسة عقدت الثلاثاء والتي إنسحب منها عدد من النواب إثر رفض طلبهم بمناقشة تعديلات القانون مع نقابة الصحافيين.

ومن مركز حماية وحرية الصحافيين الأردنيين عبّر الناشط محمد غنيم، لوكالة "فرانس برس" عن "رفض المركز لهذا القانون المقيد لحرية الإعلام والتعبير"، مضيفاً أنه "يشكّل تعدياً على حرية الصحافة وحرية التعبير ليس فقط للمواقع الإخبارية، بل أيضاً لمواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الشخصية، ويشكّل حاجزاً أمام المعلومات خاصة في الظروف الحالية التي يعيشها الأردن".

من جهته، أكدّ رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة خلال جلسة إقرار القانون أن "الغاية الأساسية من وضعه (القانون) هي تنظيم عمل الإعلام وليس تكميم الأفواه وتقييد الحريات العامة".

ويلزم القانون الجديد المواقع الإلكترونية بالترخيص والتسجيل، وبأن يرأس تحرير كل موقع إخباري رئيس تحرير عضواً في نقابة الصحفيين، وتطبق عليه التشريعات أسوة بالصحف. ويعتبر القانون تعليقات الجمهور على الأخبار التي تنشرها المواقع الإلكترونية جزءاً من الخبر الصحافي الذي تسائل عليه تلك المواقع.

وهناك مئات المواقع الإلكترونية في الأردن، وهي تضمّ مواقع إخبارية وإجتماعية مع وجود نحو 3,5 مليون مستخدم للإنترنت في المملكة.

وشهدت المملكة إحتجاجات مناهضة لتعديلات المطبوعات والنشر منذ إقرارها من قبل الحكومة قبل نحو أسبوعين.