مع بداية الأزمة السورية أصبحت الاتفاقات العسكرية الموقعة بين روسيا والحكومة السورية محط أنظار المراقبين... كثر راهنوا على تأثر هذه الاتفاقات بالأحداث السورية، لكن الطرفين الروسي والسوري أبديا خلال سنوات الأزمة التزاماً شديداً بعقود التسليح انطلاقاً من المصالح والمنافع المتبادلة بين الطرفين.
- القاعدة البحرية في طرطوس على رأس قائمة المصالح الاستراتيجية والعسكرية الروسية في سوريا
منذ بدء الأزمة السورية عام 2011، واصلت روسيا
على لسان مسؤوليها ووزراتها المعنية التأكيد بأنها ملتزمة إكمال توريدات الأسلحة الدفاعية
إلى الحكومة السورية وفق الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين سابقاً. التزام تقول
روسيا إنه لن يتأثر ما دامت العقود المبرمة لا تتناقض مع القوانين الروسية والقانون
الدولي.
وعلى وقع اشتداد المعارك بين الجيش السوري والجماعات
الإرهابية المسلحة، لم تتوقف حركة السفن الروسية من وإلى القاعدة البحرية الروسية في
مدينة طرطوس.
تأتي القاعدة البحرية في طرطوس على رأس قائمة
المصالح الاستراتيجية والعسكرية الروسية في سوريا، إذ أنها الوحيدة للأسطول الروسي
في البحر الأبيض المتوسط، وهي ستخضع للتحديث بدءاً من العام المقبل، لستسقبل السفن
الروسية الكبيرة من الفئتين الأولى والثانية، من مجموعة سفن الأسطول البحري الروسي.
في المقابل، تعتبر سوريا أكبر مستورد للأسلحة
الروسية في المنطقة. وتأتي في المرتبة الخامسة بين ثمانين دولة تشتري السلاح الروسي.
كما أن الأسلحة الروسية تمثل ثلثي تسليح الجيش السوري.
تستورد سوريا من روسيا طائرات "ميغ تسعة
وعشرين" المقاتلة، وطائرات التدريب "ياك مئة وثلاثين"، وصواريخ دفاع
جو من طراز "بانتسير" و"سام 17"، بالإضافة إلى دبابات "ت
72"، وصواريخ جوالة للدفاع البحري من طرازي "ياخونت وباستيون"، وهي
صفقات قدرت قيمتها بستة مليارات دولار.
مصالح عسكرية متبادلة بين روسيا وسوريا تنبع من
إدراك كل طرف بأهمية الآخر، لتحقيق مصالحه الحيوية.