مجلس الأمن يحذر من مخاطر إمتداد الأزمة السورية
مجلس الأمن يبحث تفاقم الأوضاع الإنسانية في سورية
بحث مجلس الأمن الدولي في نيويورك الوضع الإنساني السوري المتفاقم وتداعياته على سورية، والمجتمع الدولي.
وأثناء انعقاد الجلسة صدرت تحذيرات على أرفع المستويات من مخاطر الاستهانة بأبعاد الأزمة التي اعتبرت الأكبر منذ الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في أواخر القرن الماضي.
وأشار مراسل "الميادين" أن "كل المتحدثين في مجلس الأمن الدولي حذّروا من تبعات الأزمة السورية على المنطقة والعالم، ومن ترك الأمو دون حلّ سياسي سريع يوقف زحف النزاع إلى ما وراء الحدود".
وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريز إن "مخاطر من أن يفجر النزاع السوري كل المنطقة ليست مجرد تحذير أجوف"، مشيراً إلى أنه "لا بد من اتخاذ إجراءات الآن تخفف من تبعات توسع النزاع السوري، بدعم استقرار جيران سورية، منعاً لتصعيد الأمور وتحولها إلى أزمة أمنية وإنسانية تفوق قدرة المجتمع الدولي على معالجتها".
وأضاف مراسلنا أن "سبعة ملايين سوري منهم يحتاجون إلى دعم دولي عاجل".
من جهتها، طلبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية فاليري آيموس فتح "ممرات إنسانية"، وهو ما ترفضه سورية. فيما شدد "مجلس حقوق الإنسان" على "ضرورة إحالة الانتهاكات للحقوق إلى المحكمة الجنائية الدولية".
بدورها اتهمت سورية على لسان مندوبها في المجلس بشار الجعفري الشركات الأميركية التي"تجمع الإحصاءات بالتحيز"، متسائلاً عن سبب إغفال هوية القتلى، وكم نسبة الضحايا بين الموالين مقارنة بالمعارضين"، محذراً من أن "الإرهاب سيرتد على مرسليه وسيصيب العالم كله"، موضحاً أنه "سيأتي يوم تندم فيه حكومات بعض الدول الأعضاء على ما تقوم به بحق الشعب السوري، شعباً واقتصاداً وبنى تحتية"، قائلاً "نحن نقاتل نيابة عن العالم كله" لافتاً إلى أن "الإرهاب التكفيري الأصولي الذي قاتله البعض بأفغانستان يدعمه في سورية".
وقال مراسل "الميادين" إن بعض الدول كمصر والأردن وتركيا، بدأت بتقنين تدفق النازحين السوريين إلى بلدانها، فيما لم تستقبل الدول الخليجية أياً منهم".
ولفت الزميل نزار عبود إلى أن "كل تحذيرات المسؤولين الدوليين حول مخاطر الأزمة السورية وتداعياتها على المنطقة والعالم هي مجرد تحذيرات لفظية ما لم تقرن بضغوط فعلية على تلك الدول، التي تخوض حرباً بالنيابة على الأراضي السورية".