الجيش المصري: لا نية عندنا لانقلاب عسكري
القوات المسلحة المصرية: نكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب ونمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة
أكدت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان لها أن "الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة ٢٥ يناير وهي لن تسمح بالعودة إلى الوراء".
ونوهت الرئاسة بأن بيان القوات المسلحة صدر من دون مراجعة رئيس الجمهورية. ورأت أن بعض العبارات الواردة فيه "تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني".
وشددت رئاسة الجمهورية المصرية على مضيها في إجراء المصالحة الوطنية الشاملة، مشيرة إلى ان الرئيس مرسي "يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصًا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية".
وكان الجيش المصري قد نفى نيته القيام بانقلاب عسكري وقال إن هدفه من البيان الذي أصدره الاثنين هو دفع السياسيين لايجاد حلّ للأزمة السياسية في البلاد.
وأعلن "التحالف الوطني" الذي يضم أحزاباً وتيارات اسلامية رفضه "محاولة البعض لاستخدام الجيش للانقلاب على الشرعية"، داعياً "الشعب للاحتشاد دفاعاً عن شرعيته الدستورية ورفضاً لأي انقلاب عليها".
أما الدعوة السلفية وذراعها السياسي حزب النور فأيدا إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة تكنوقراط ولجنة لتعديل الدستور.
وتقدم ستة وزراء في حكومة قنديل باستقالاتهم بينهم وزير الخارجية محمد كامل عمرو، فضلاً عن عدد من المحافظين.
ورفض رئيس الحكومة المصرية استقالاتهم مطالباً اياهم بتسيير الأعمال.
أمنياً، أفاد مراسل الميادين في القاهرة عن اصابة اكثر من 10 اشخاص في صدامات بين معارضين ومؤيدين لمرسي في الاتحادية، فيما شهدت المحلة والفيوم ومدينة السويس وغيرها من المناطق اشتباكات بين متظاهرين ومناصرين للرئيس المصري.
وكانت القوات المسلحة المصرية قد أصدرت بياناً أمهلت فيه الجميع مدة 48 ساعة كفرصة أخيرة لايجاد حل للأزمة، والا فإنها ستعلن "عن إجراءات وخارطة مستقبل".
ولقي بيان القوات المسلحة ترحيباً شعبياً حيث توافد على اثره ملايين المصريين الى ميادين مصر، وأعلنت الكنيسة الارثوذكسية تأييدها له. وكذلك قوى معارضة كـــ"حزب الكرامة" وحركتي "تمرد"و "6 ابريل" التي اعتبرته "دليلاً على انحياز الجيش للشعب".
من جانبه، اعتبر نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان أنه "لن يكون هناك انقلاب عسكري بعد بيان القوات المسلحة"، في وقت صرح قيادي اخواني بأن "الجماعة ترفض بيان القوات المسلحة".
وعلى خطّ الأحداث الجارية في مصر، اتصل الرئيس الاميركي باراك اوباما بنظيره المصري محمد مرسي الثلاثاء للتعبير عن قلقه إزاء الوضع السياسي المتوتر في مصر، بحسب مسؤول في البيت الأبيض.
واضاف المسؤول إن اوباما أجرى الإتصال من تنزانيا المحطة الأخيرة في جولته الأفريقية، وابلغ مرسي بان واشنطن "ملتزمة بالعملية الديموقراطية في مصر ولا تدعم اي فريق او مجموعة".
وأضاف في بيان أن "الرئيس أوباما شجّع الرئيس مرسي على اتخاذ خطوات لتوضيح أنه يستجيب لمطالبهم (المتظاهرين) وأكدّ أن الأزمة الحالية يمكن فقط أنّ تحلّ عبر عملية سياسية".
الرئيس الأميركي باراك أوباما كان قد حثّ الإثنين، السلطة المصرية على التزام الديموقراطية، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس.وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن الرئيس مرسي هو"رئيس منتخب بشكل ديمقراطي ولا يزال حتى الآن"، وأن الولايات المتحدة "لا تؤيد طرفاً دون الآخر في مصر".
أما وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ فأعرب، بحسب مراسل الميادين في لندن، عن قلقه ازاء الوضع في مصر، مؤكداً على اهمية حل الازمة سلمياً.
من جهته، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجميع مواصلة الحوار السلمي، لافتاً الى أن "مصر الآمنة والمستقرة ضرورية للإستقرار والأمن الإقليميين".
* لمشاهدة التغطية الخاصة للتظاهرات المطالبة برحيل النظام في مصر إضغط هنا