ملفات شائكة تنتظر الحكومة اليمنية الجديدة

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يؤكد أن من أولويات الحكومة التي ستشكل تطبيع الأوضاع الأمنية وتنفيذ البرامج الإقتصادية والتنموية وفق اتفاق السلم والشراكة الوطنية،داعياً الأطراف السياسية إلى تجاوز الماضي بكل سلبياته وتعقيداته والنظر إلى الأمام من خلال العمل بروح الفريق الواحد.

بعد أربعين يوماً من تعثّر جهود تأليف الحكومة اليمنية توصلت الأحزاب والقوى السياسية في اليمن إلى اتفاق جديد طالبت من خلاله الرئيس اليمني ورئيس الحكومة بتأليف الحكومة.

يأتي ذلك فيما تضاعفت أزمات هذا البلد على مختلف الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية.

تمخضّت المشاورات بين الأطراف السياسية اليمنية، فولدّت اتفاقاً جديداً فوضت من خلاله الرئيس هادي ورئيس الحكومة المكلّف خالد بحاح بتألف حكومة كفاءات وطنية وفقاً لمعايير وثيقة السلم والشراكة الوطنية بعد تعثّر تأليف حكومة الشراكة منذ توقيع الوثيقة الأخيرة في الحادي والعشرين من أيلول/ سبتمبرالماضي.

الأطراف المعنية بما فيها الأحزاب التي تمسكت في البداية بحصتها في الحكومة وفقا للمبادرة الخليجية التزمت بعدم الطعن في الحكومة المقبلة.

 المبعوث الأممي جمال بن عمر الذي أشرف على المشاورات اعتبر في بيان صحافي مقتضب الإتفاق خطوة ستدفع العملية السياسية ومشروع التغيير السلمي في اليمن إلى الأمام.

ويتفاءل مراقبون بهذه التجربة الجديدة على بلد كاليمن، مطالبين الأطراف السياسية برفع أيديها عنها والوفاء بالتزاماتها.

الحكومة التي قد ترى النور نهاية الأسبوع الجاري تنتظرها العديد من الملفات الشائكة والمعقدة أبرزها الوضع الأمني والمواجهات المسلحة في غير محافظة، ناهيك عن الوضع الاقتصادي المتردي واحتجاجات الجنوب المطالبة بحق تقرير المصير.

لم يسبق لليمنيين أن وقعوا هذا الكم من الاتفاقات التي غالبا ما اختلف على طريقة تفسيرها، ولهذا قد يتشاءم معظم اليمنيين من أي اتفاق جديد كونه قد ينقلهم إلى أزمة أخرى وليس العكس.