بعد أسبوعين على تسلمه مهامه.. رامي الحمدلله يستقيل

صدمة فلسطينية بعد تقديم رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد رامي الحمدلله استقالته، نتيحة تضارب في الصلاحيات مع الرئيس محمود عباس.

أفاد مراسل الميادين في فلسطين أن لقاء مزمعاً سيجري بين الرئيس الفِلَسطينيّ محمود عباس ورئيس الوزراء المستقيل رامي الحمد الله مساء اليوم في مقرّ المقاطعة برام الله.

وأكد مراسلنا فشل المساعي بشأن إقناع الحمد الله بالتراجع عن استقالته، ما يعني أنّ عباس مضطرّ إلى قَبولها اليوم، وتكليف شخصية أخرى تأليف الحكومة.

وكانت نقلت الميادين في فلسطين المحتلة عن مصادر خاصة خبر تقديم رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد رامي الحمدلله استقالته من منصبه بعد أقل من أسبوعين على تسلمه مهامه، في خبر شكل صدمة في الأوساط الفلسطينية.

مراسل الميادين قال إن خلفية الاستقالة المفاجئة تعود إلى خلاف على الصلاحيات، حيث تتحكم الرئاسة الفلسطينية بالوزارات السيادية، وتتولى رئاسة الحكومة الوضع الخدمي، ويبقى للبرلمان المعطل حالياً بفعل الاعتقالات الإسرائيلية لقسم كبير من أعضائه، المهام التشريعية.

وذكر مراسل الميادين أنه منذ إقالة الرئيس الفلسطيني لإسماعيل هنية وتكليف سلام فياض لم يكن هناك أي خلاف أو تضارب في الصلاحيات بين الرئاسة ورئاسة الحكومة، وعندما ظهر التضارب في الصلاحيات تقدم فياض باستقالته.

ونقل المراسل أن صدمة كبيرة اجتاحت الشارع الفلسطيني والفصائل الفلسطينية وحتى الوزراء الجدد الذين لم يمر على تعيينهم سوى أسبوعين، وأيضاً الرئاسة الفلسطينية لم تكن تتوقع هذه الإستقالة.

وبهذه الخطوة يعود خيار إقامة حكومة إئتلاف وطني إلى الواجهة، مع توجه شعبي وطلب من حماس أن يتولى الرئيس محمود عباس رئاسة هذه الحكومة.

حماس: الإستقالة دليل على الخلافات بين أركان السلطة في رام الله

وفي أول تعليق من قبل حركة حماس على استقالة الحمدلله أكد القيادي في حركة حماس الدكتور صلاح البردويل أن استقالة حكومة الحمد لله بعد أقل من شهر من توليه الوزارة دليل على الخلافات بين أركان السلطة في رام الله.

وأشار البردويل في تصريح له إلى أن الاستقالة "تؤيد وجهة نظر حماس التي رأت أن هذه الحكومة غير شرعية لأنها لم تأخذ الثقة من المجلس التشريعي ولا يوجد غطاء شرعي يحميها من تغول الرئاسة".

ودعا البردويل من وصفهم بـ "العقلاء في حركة فتح للضغط على (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس من أجل وقف حالة العمل بعيداً عن الشرعية، والالتزام باتفاق المصالحة الذي يعيد إلى الشعب الفلسطيني خياره وقراره، بعيداً عن الاستقواء بالجهات الأميركية الصهيونية".