شركات الإنترنت الأميركية تحاول النأي بنفسها عن "فضيحة الرقابة"

ثلاث شركات إنترنت أميركية عالمية تدعو حكومة الولايات المتحدة إلى توفير أكبر قدر من الشفافية في طلبات الأمن الوطنية، مطالبة بإذن للكشف عن رقم وحجم طلبات البيانات التي تتلقاها من وكالات الأمن بما في ذلك الطلبات السّرية.

دعت ثلاث من أكبر شركات الإنترنت الأميركية حكومة الولايات المتحدة إلى توفير قدر أكبر من الشفافية بشأن طلبات الأمن الوطنية مع سعيها للنأي بنفسها عن تقارير صوّرت هذه الشركات على أنها مشاركة طواعية في تزويد وكالات الأمن بيانات ضخمة عن المستخدمين.

وكانت شركة "جوجل" أولى الشركات التي تعلن ذلك حيث قامت بنشر رسالة مفتوحة تطلب من وزارة العدل الأميركية إذنا للكشف عن رقم وحجم طلبات البيانات التي تتلقاها من وكالات الأمن بما في ذلك الطلبات السّرية التي يتمّ التقدم بها بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية. ونشرت شركتا "مايكروسوفت" و "فيسبوك" بعد فترة وجيزة بيانين صيغا بشكل مماثل دعما لـ"جوجل".

وتمّ وضع الشركات الثلاث وعدّة شركات أخرى تحت التدقيق في أعقاب الكشف في الأسبوع الماضي في صحيفتي "جارديان" و"واشنطن بوست" عن دورها في برنامج لوكالة الأمن القومي الأميركي لجمع البيانات يسمى "بريزم".

ودفعت رسالة "جوجل" بأن نشر مجمل عدد طلبات الأمن القومي سيثبت أنّ الشركة لا تعطي الحكومة "حرية دخول دون قيود" لقاعدة بيانات مستخدمي "جوجل".

وقال ديفيد دروموند كبير المسؤولين القانونيين في "جوجل" في رسالة لوزير العدل الأميركي اريك هولدر ولروبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الإتحادي الأميركي ونشرت على مدونة سياسية جوجل أنّ "التِأكيد في الصحافة على أن التزامنا بهذه الطلبات يعطي الحكومة الاميركية حريّة دخول بلا قيد لبيانات مستخدمينا غير صحيح".