الحكم في مصر يتجه لتقييد صلاحيات "المحكمة العليا"

جدل دستوري في مصر بعد قرار المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان انتخابات مجلس الشورى، والهيئة التأسيسية للدستور، واتجاه إخواني لتعديل الدستور.

علمت صحيفة "الحياة" أن الحكم في مصر بصدد إجراء تعديلات دستورية للحد من صلاحيات المحكمة الدستورية العليا، والتي قضت أمس ببطلان انتخاب مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع موقتاً في البلاد. نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، عصام العريان قال للصحيفة إن لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين تبحث في إجراء تعديلات دستورية «لتلافي بعض العقبات»، لكنه رفض كشف مضمون التعديلات.

غير أن مصدراً قيادياً في جماعة «الإخوان» قال إن الأمر يتعلق بتعديل دستوري يلغي مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات مع «تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل، إضافة إلى تعديلات أخرى تحل مشكلات غيرها»، موضحا أن تلك التعديلات «سيستفتى عليها الشعب مجددا».