الإتحاد الأوروبي يرفع حظر الأسلحة للمعارضة السورية

وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد جميع العقوبات الإقتصادية والمالية باستثناء حظر الأسلحة، الأمر الذي يجعل بريطانيا وفرنسا في حلّ من أمرهما لتسليح مقاتلي المعارضة بدءاً من آب/ أغسطس إذا قررتا ذلك.

إثنتا عشرة ساعة من المشاورات قضاها وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي في بروكسل. ساعات طويلة لم تكن كافية للتوصل إلى اتفاق ينص على تزويد المعارضة السورية بالسلاح.

دول الاتحاد وصلت في نهاية محادثاتها إلى الإتفاق على تمديد العقوبات الاقتصادية والمالية على دمشق، وعدم تمديد حظر الأسلحة عن المعارضة مع التعهد بالإمتناع عن تصدير السلاح في الوقت الحالي.

وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ الذي كانت بلاده من أشد الساعين إلى رفع الحظر، قال "إن بريطانيا ستصدر السلاح في حال تدهور الوضع" مضيفاً "لقد اتفقنا على تقديم التزامات واضحة حول القيود على أي أسلحة قد نوردها على أساس قواعد مشتركة، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي ككل ملتزم جداً بإيجاد تسوية سياسية في سورية". 

"تزويد المعارضة بالسلاح يهدف إلى حماية المدنيين ويخضع لشروط، ولاسيما مراقبة الجهات التي ستستلمه" هذا ما أكدته وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي كاثرين اشتون. وأضافت "الدول الأعضاء لن تبادر في هذه المرحلة إلى تسليم المعدات العسكرية، المجلس سيعيد درس موقفه قبل الأول من شهر أغسطس بناء على تقرير من المفوض الأعلى بعد التشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة حول التطورات المتعلقة بمبادرة الولايات المتحدة وروسيا".

رفع الحظر الذي عملت فرنسا وبريطانيا جاهدتين لتحقيقه لاقى رفضاً شديداً من النمسا والتشيك وبعض الدول الأخرى. وزير خارجية النمسا مايكل سبينديليغر لم يكتف بمعارضة إرسال الاسلحة بل رأى ان القيام بذلك يتعارض مع مبادىء الإتحاد الاوروبي.