مواجهات بين السلفيين والأمن في العاصمة التونسية
تأجيل "أنصار الشريعة" لمؤتمرها لم يمنع من حدوث مواجهات مع الأمن
فيما كانت كل الأنظار تتجه نحو مدينة القيروان التي شهدت منذ السبت حملة اعتقالات واسعة شنتها السلطات التونسية في صفوف انصار التيار السلفي مغلقة جميع المنافذ المؤدية للمدينة، باغت تنظيم أنصار الشريعة الجميع مقرراً عقد مؤتمره الثالث في حي التضامن في العاصمة التونسية.
وأفادت مراسلة "الميادين" عن حصول اشتباكات في حي التضامن بين قوات الأمن وأنصار التيار السلفي الذين رشقوا الشرطة بالحجارة، ما اضطرها للرد بإطلاق الغازات المسيلة للدموع، كما أعلنت قوات الأمن الحي منطقة أمنية مغلقة، في الوقت الذي اتسعت فيه رقعة الاشتباكات بين السلفيين والأمن إلى الأحياء المجاورة.
مراسل "الميادين" في تونس مراد الدلنسي قال إن حدة المواجهات خفت بين الطرفين بعد ظهر الأحد، بعد أن كانت المواجهات على أوجها في حي التضامن، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين، الذين تجاوزت أعدادهم الـ 400 شخص.
أما في القيروان فقد تجمع حوالي 200 شاب من التيار السلفي وقاموا بقطع الطرقات، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، حيث قامت الأخيرة بالرد باستعمال الغزات المسيلة للدموع.
في الوقت نفسه طالبت مجموعة من قياديي تيار "أنصار الشريعة" المرابطين بالقيروان، بتأمين خروجهم من المدينة، حيث كانت قوات الأمن اعتقلت صباح الأحد الناطق باسم التيار سيف الدين الرايس.
وكان الشيخ محمد خليف القيادي السلفي أعلن أن تيار "أنصار الشريعة" قرر تأجيل مؤتمره السنوي الثالث إلى يوم الأحد القادم وذلك وفق ما أكده والي مدينة القيروان عبد المجيد لغوان.
رئيس الحكومة التونسية علي العريض أكد في وقت سابق أمس أن الدولة "لن تسمح بعقد مؤتمر أنصار الشريعة وأن الإصرار على عقده فيه تعدّ صارخ على مؤسسات الدولة". ووصف العريض في تصريح له التنظيم بأنه "غير قانوني مارس العنف وله علاقة بالإرهاب".
ووضعت القوات التونسية في حالة تأهب صوى في عدد من المدن التونسية تحسباً لوقوع أعمال عنف بعد تحدّي جماعة أنصار الشريعة السلفية قرار وزارة الداخلية، وإصرارها على عقد مؤتمرها السنوي. وقال المستشار السياسيّ لرئيس الحكومة التونسية نور الدين البحيري "إن القانون سيطبّق ولو بالقوة".
بدورها حذرت وزارة الداخلية في بيان لها من أن أي محاولة للاعتداء على الأمنيين أو مقراتهم ستواجه بالشدة اللازمة وفي إطار القانون.
لمشاهدة التغطية الخاصة بقناة "الميادين" للإشتباكات في تونس الضغط على الرابط التالي