مصر: تعديل وزاري والمعارضة غير راضية

تعديل حكومي في مصر يشمل تسعة وزارات مع الإبقاء على وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بمناصبهم، ويثير ردود فعل معارضة اعتبرته خطوة أخرى نحو "الأخوَنة" الشاملة.

أعلنت مصر الثلاثاء عن تعديل وزاري شمل تسعة وزراء بينهم وزيرا المالية والعدل. 

وذكرت "رويترز" نقلاً عن "وكالة أنباء الشرق الأوسط" أن رئيس الوزراء هشام قنديل عيّن فياض عبد المنعم وزيراً للمالية خلفاً للمرسي السيد حجازي، واختار العضو بحزب الحرية والعدالة يحيى حامد وزيراً للاستثمار، في حين اختير رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة عمرو دراج وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.

وقالت "وكالة الصحافة الفرنسية" إن الحكومة المصرية الجديدة تضم 35 وزيراً في الاجمال. وسيتولى الوزراء الجدد حقائب العدل والمالية وشؤون المجالس النيابية والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والثقافة والاستثمار، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

واحتفظ وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بمناصبهم في التشكيل الحكومي الجديد.

وبعد الإعلان عن التعديل انتقد المتحدث الرسمى باسم جبهة الانقاذ وحيد عبد لمجيد، عدم تغيير الوزارات الخدمية التي أثبت وزراؤها الفشل في تطوير خدمتها وشهدت عدة اضطرابات واعتصامات كبيرة أوقفت العمل بها مدة طويلة، على حد قوله، مؤكدًا أن التعديل الوزاري استهدف إدخال عدد من كوادر جماعة الإخوان المسلمين إلى الوزارة مثل الدكتور عمرو دراج، وزير التعاون الدولي، ويحيى حامد، وزير الاستثمار، من منطلق الإيمان بـ«الأخونة والتمكين» من جميع مؤسسات الدولة.

وأوضح الرئيس المصري محمد مرسي أن التعديل الوزاري يُمثل خطوة جديدة تُستكمل فيها مسيرة التطوير في الأداء العام، وضخ دماء جديدة لتحسين المستوى النوعي للخدمات المقدمة للمواطن.

وأكد مرسي على أهمية أن تتاح الفرصة للحكومة بتشكيلها الجديد لكي تعمل على تلبية احتياجات المواطن، خاصة في هذه المرحلة التي يتصدر الملف الاقتصادي فيها أولوية العمل الحكومي، وكذلك العمل على استعادة الأمن والاستقرار في مصر، مؤكداً أن المسؤولية تضامنية بين مؤسسات الدولة.

وأفاد مراسل الميادين في القاهرة أن رئيس حزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني رحّب بالتشكيل الوزاري الجديد، وقال "إننا نتفهم ظروف المرحلة الانتقالية ونساند الحكومة الجديدة"، مجدداً دعم الحزب الكامل للحكومة.

وتطالب المعارضة المصرية بتشكيل حكومة محايدة. واعلنت جبهة الانقاذ الوطني انها ستقاطع الانتخابات النيابية اذا لم يستجب الرئيس المصري لثلاثة شروط هي تشكيل حكومة محايدة وتغيير النائب العام الحالي، وتعديل قانون الانتخابات.

وقال رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى إن "التعديل الوزاري لا يضيف جديداً ولا يغير كثيراً. وتساءل موسى "ألا يعكس التشكيل الجديد خطوة أخرى نحو الأخوَنه الشاملة؟".

اما حزب النور السلفي فاعتبر ان التعديل الوزاري الجديد لن يساهم في تسوية الازمة السياسية في البلاد.

وباتت تضم الحكومة وفقاً لـــ "رويترز" بتشكيلها الجديد عشرة وزراء على الأقل من جماعة الاخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة مقارنة مع ثمانية في التشكيل السابق.

وكان مرسي شكل حكومة قنديل في 24 تموز/يوليو الماضي بعد قرابة ثلاثة اسابيع من توليه مهام منصبه وادخل عليها بعد ذلك تعديلاً وزارياً في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتواجه مصر منذ قرابة ستة اشهر ازمة سياسية تتخللها تظاهرات واعمال عنف دامية احياناً كما تعاني من ازمة اقتصادية حادة.

وتم تكليف أحمد محمد أحمد سليمان منصب وزير العدل، وشريف حسن رمضان هدارة منصب وزير البترول والثروة المعدنية.

وكلف أحمد محمود علي الجيزواي بمنصب وزير الزراعة، وعين أحمد عيسى وزيراً للآثار، وعلاء عبد العزيز السيد عبد الفتاح وزيراً للثقافة، كما اختير المستشار حاتم بجاتو ليشغل منصب وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية.