التقرير الأسبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية

"معهد المشروع الأميركي" يستبق لقاء أوباما - نتنياهو بالقول إن إجتماعهما لن يتمخض عن إنجاز كبير نظراً للخلافات الرئيسة المستمرة بينهما، و"معهد هدسون" يتوقع أن يقوم "داعش" أو معاونيه بشن هجوم على الولايات المتحدة يوازي أو يتفوق على نجاح هجمات 11 أيلول.

إستبق "معهد المشروع الأميركي" عقد اللقاء بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإعراب عن رأيه بأن الاجتماع "لن يتمخض عن إنجاز كبير، نظراً للخلافات االرئيسة المستمرة بينهما حول قضايا كبرى".

أما "معهد بروكينغز" فاعتبر أن الأولويات الأميركية الراهنة لا تشمل "الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. إذ أنه لم يعد مسألة استراتيجية مركزية في الشرق الاوسط"، وأوضح المعهد أن التهديدات الماثلة "أمام الأمن القومي الأميركي اليوم هي بروز "داعش"، وتطور البرنامج النووي الإيراني، وبسط النفوذ الإيراني في عموم المنطقة، وهي قضايا شبه منقطعة تماماً عن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي". وأعرب عن رأيه أنه لو تم التوصل "لتوقيع إتفاقية سلام فستبقى الأمور كما هي عليه راهناً، وكذلك الأمر لمعظم التحديات المترتبة".

الغارات الجوية في العراق وسوريا

أشار "معهد هدسون" إلى "تنامي الإنقسام بين الرئيس أوباما ومستشاريه العسكريين" حول آلية الحرب ضد "داعش"، مطالباً "كبار الضباط العسكريين ضرورة الانصياع وتنفيذ قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة، بل ويملكون خيار تقديم الاستقالة"، بغية التركيز على عمق خطورة التهديد القادم من التنظيم الإرهابي. ومضى بالقول إن "داعش أو معاونيها من العناصر سيشنون هجوم على الولايات المتحدة على الارجح يوازي أو يتفوق على نجاح هجمات القاعدة في 11 أيلول 2001". وأوضح أن من شأن تقديم أحد الضباط الكبار استقالته "برفقة تبرير واضح ومنصف، إثارة جدل مطلوب حول الاستراتيجية الأميركية لإنجاز هدف الرئيس في تقويض وتدمير داعش".

من جانبه، حذر "معهد كارنيغي" من المخاطر التي تواجه "إنشاء حرس وطني عراقي جديد. إذ ينطوي عليه إنجاز عدد من المبادرات الداخلية والدولية على السواء"، أحدها إقدام الحكومة المركزية على "توفير ضمانات حقيقية للطائفة السنية بأن مشاركتها في القرار السياسي ثابتة، ويتعين عليها تقديم التزامها بالدولة العراقية ونبذ
داعش" وحلفائها عبر الانخراط في بنية الحرس الوطني". وأضاف المعهد أن للولايات المتحدة دور ينبغي أن تقوم به في "الاشراف على جهود تدريب الحرس وكبح التداعيات الطردية للقوة".

قطر

صوّب "معهد كارنيغي" سهام انتقاداته نحو قطر نظراً "لتدخلاتها في دول "الربيع العربي" مما أسهم في تقويض سمعتها بالحياد إلى حد كبير، وأدى إلى تآكل مخزون ما تملكه من القوة الناعمة" التي راكمتها قبل عام 2011. واستدرك بالقول إن الخروج من ذلك الوضع قد يستغرق فترة زمنية طويلة "تقاس بعدد من السنين، بيد أن المسار واضح أمام المسؤولين القطريين للبدء في خطوات ترميم السمعة كوسيط باستطاعته جسر الهوة بين الأطراف". وحث المعهد الولايات المتحدة على "العمل مع قطر لتوفير خيار قنوات خلفية للإتصال بالأطراف المعنية".

ليبيا

وفي الشأن الليبي حث "معهد كارنيغي" الحكومة الليبية على بذل الجهود للخروج من المأزق "بدءاً بإجراء تقييم دقيق لطبيعة التحدي الأمني الذي تواجهه ليبيا، ويكمن في طبيعة الاستقلالية الذاتية للمجموعات المسلحة الثورية مقابل ضعف القوات المسلحة وأجهزة الشرطة". وشدد على أن "معضلة الميليشيات هي سياسية بالدرجة الأولى، وينطوي الإقرار بأنها تمثل فريق معين من الشعب واضحت راسخة بقوة في اجهزة الدولة".

إيران

حذر "معهد مشروع السياسة الخارجية" صناع القرار في الولايات المتحدة من الإبقاء على مسار "التقارب الخطير من موقف طهران، التي ترفض الإقرار بالتزاماتها الدولية". وأضاف أن انتهاج ما يسمى "حلول ابداعية من شأنها عدم المساس ببرنامج الأسلحة النووية لطهران". وأعاد إلى الأذهان المذكرة التي قدمها "31 ممثل جمهوري في مجلس الشيوخ لوزير الخارجية جون كيري يحذرون فيها من التنازلات النووية المقلقة المقدمة لإيران. إذ إن أي تخفيض في وتيرة العقوبات سيوفر الفرصة لإيران إنتاج مواد نووية متفجرة".