ملخص دراسات ونشاطات مراكز الأبحاث الأميركية

"معهد كارنيغي" يعتبر أن أحد الشروط لمواجهة داعش يكمن في "تحقيق هدنة بين الرئيس الأسد وبعض قوى المعارضة السورية مما يصب في صلب توجه واشنطن لتقويض وتدمير "الدولة الاسلامية"، مع الاقرار بأن "الهدنة أفضل من لا شيء، وأقل من التوصل إلى استراتيجية".

ملخص دراسات ونشاطات مراكز الابحاث          اعتبر"مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" أن نجاح الاستراتيجية الأميركية لمحاربة داعش "لا ينطوي عليها اسثمار جهد معتبر في نشر قوات برية .. اذ ان (الجيش) العراقي اثبت ان باستطاعته خوض القتال؛ ولديه وحدات قتالية مؤهلة بالرغم عن (حكم) المالكي، وكل ما يحتاجه هو تدعيمه بقوات خاصة ووحدات المغاوير .". وحث صناع القرار على توفير الاسلحة والعتاد الضروري لمهام تلك الوحدات بحيث تمكنها من "الدفاع الذاتي عن نفسها، ورفع جهوزيتها لتكبد الخسائر وتوفير وسائل الاغاثة الطبية". بدورها استعادت "مؤسسة هاريتاج" الجدل حول التفويض التشريعي للسلطة التنفيذية بشن حرب ضد داعش، موضحة ان "توفر التفويض باستخدام القوات العسكرية لا يغني عن بلورة استراتيجية شاملة تضع نصب اعينها مواجهة والحاق الهزيمة بعدو" مهما كانت تصنيفاته. وذكّرت المشرعين بمهام الرئيس كقائد اعلى للقوات المسلحة الذي يتحمل مسؤولية "تقييم حجم التهديدات التي تحيق بالأمن القومي، وعند التيقن منها، ينبغي عليه توضيح الأمر للشعب الاميركي والكونغرس .. فالرئيس هو المخول بتصدر موقع القيادة وبلورة استراتيجية شاملة ورشيدة لمواجهة والحاق الهزيمة بالعدو".  "معهد كارنيغي" اعتبر ان احد الشروط لمواجهة داعش يكمن في "تحقيق هدنة بين (الرئيس) الاسد وبعض قوى المعارضة السورية .. مما يصب في صلب توجه (الادارة) لتقويض وتدمير الدولة الاسلامية،" مع الاقرار بأن "الهدنة افضل من لا شيء، واقل من التوصل الى استراتيجية". واعتبر ان احد اوجه القصور في سياسة الرئيس أوباما انه "يرّحل الأمر الى مرحلة لاحقة .. مما قد يحد بشدة من تداعيات الحملة ضد الدولة الاسلامية والسماح لقواتها اعادة تنظيم صفوفها والانطلاق مجددا". وفي هذا الإطار استضاف "معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى" حلقة دراسية للبحث في الخيارات المطروحة لالحاق الهزيمة بالدولة الاسلامية. وطالب احد المشاركين، جيمس جيفري، الادارة الاميركية "القاء مزيد من الضوء لتوضيح ما تعنيه من هدف "الحط من قدرة وتدمير" الدولة الاسلامية". واضاف ان "التدمير" ينطوي عليه القضاء التام على المجموعة "للدلالة على مدى التزام أميركا وطمأنة الحلفاء بتعهداتها للأمن الاقليمي". واستدرك بالقول ان تحقيق ذلك "يكاد يكون من المستحيل نظرا لانتشار ايديولجية داعش عبر الاوطان .. الذي يستغل ضعف بنية الدول الاقليمية لتحقيق مآربه". وفي سياق محارية داعش انفرد "معهد بروكينغز" من بين اقرانه للنظر الى "نصف الكوب الملآن" في استراتيجية الرئيس أوباما، معتبرا انها حققت "عددا من التطورات الهامة .. (فقد) فرضت تنحي (رئيس الوزراء) نوري المالكي وأتت بحكومة تتمتع بتمثيل اوسع ملتزمة بهدفي محاربة الدولة الاسلامية، من ناحية، والتكيف واستيعاب مطالب الطائفة السنية .". هذا بالاضافة الى جهوزية عدد من القوى الاقليمية واستعداد آخرين للانضمام للحملة التي تقودها الولايات المتحدة .. تشكل بمجملها الخطوات الاولى في الاتجاه الصحيح". وحث صناع القرار والقوى الاميركية المختلفة على "بدء الاستعداد لبناء الدولة، خاصة في سورية". من جهته عاود "معهد الدراسات الحربية" العزف على المسألة الطائفية معتبرا ان "محور التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في العراق وسورية هي توفير الامكانيات للطائفة السنية العربية امتدادا من بغداد ودمشق الى تركيا والاردن لالحاق الهزيمة بتوابع ومشتقات تنظيم القاعدة .. التي تنشط في المناطق ذات الاغلبية السنية". وشدد المعهد على ضرورة بذل الجهود "لاشراكها في جهود التوصل لحلول أمنية فضلا عن ضرورته لحرمان القاعدة من البيئة الحاضنة لعودتها .. سيما وان السوريين منهم قد بدأوا يفقدون الثقة في ما ستؤدي اليه مرحلة ما بعد انتهاء الحرب".
 

إيران

أعرب "معهد المشروع الاميركي" عن اعتقاده ان الرئيس الايراني حسن روحاني "حافظ على ثبات موقعه في وسط الطيف السياسي، ومقيد من (المرشد علي) خامنئي". وفي ما يخص العلاقات المقبلة بين ايران والولايات المتحدة قال المعهد انه "بصرف النظر عن وجهة الحلول التي ستنبثق عن المحادثات الراهنة .. فان علاقة روحاني بخامنئي ستبقى وثيقة على الارجح خاصة في ادارته للاصلاحات الاقتصادية الهامة، بصرف النظر عن رفع العقوبات من عدمها". وذكّر المعهد صناع القرار في واشنطن والدول الغربية انه في محصلة الأمر فان الرئيس روحاني هو نتاج "الجمهورية الاسلامية وسيعمل على المحافظة عليها بدل اطلاق العنان للتوقعات باقدامه على احداث التغيير من الداخل".

أفغانستان

تغيرات السلطة السياسية في افغانستان كانت من ضمن اهتمامات "مركز ويلسون" الذي حذر من "تمدد الانقسام الراهن، اذ ان اي تصدع مهما كانت درجته من شأنه ان يحكم بالهلاك على حكومة الوحدة وتقصير اجلها،" حاثا القادة الافغانيين الجدد تفادي الانزلاق الى تلك المرحلة.