شركة إسرائيلية تثير أزمة في الكويت
أزمة في الكويت على خلفية تلزيم السياج الحدودي مع العراق لشركة إسرائيلية
ازمة جديدة زادت الطين بلة على الحكومة الكويتية، اضافة لما تواجهة من معارضة يصفها المراقبون بالشرسة. هذه المرة جاءْت الازمة من الناشط الكويتي عبدالله فيروز الذي تقدم بستة بلاغات ضد رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الصباح وعدد من الوزراء، تتمثل في قضايا مرتبطة بإهدار المال العام والارساء على مناقصة مع شركة اسرائيلية متخصصة في مراقبة الانظمة.
من جهتها قررت محكمة استئناف كويتية الاثنين بحسب "فرانس برس"، اخلاء سبيل القيادي المعارض مسلم البراك المحكوم بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بامير البلاد.
وقرر قاضي محكمة الاستئناف "تجميد تنفيذ حكم السجن خمس سنوات واطلاق سراحه بكفالة خمسة الاف دينار" وذلك وفق ما افاد به محامي الدفاع دوخي الحصبان لوكالة فرانس برس.
واعتبر الحصبان ان القرار "يشكل مؤشراً ايجابياً ودليلاً على ان القضاء في الكويت يبقى مستقلاً ولم يتأثر بالاحداث".
وبحسب فريق الدفاع، فان قرار قاضي الاستئناف يعني ان مسلم البراك لن ينفذ عليه حكم السجن فورا حتى تصدر محكمة الاستئناف حكمها في قضية المساس بالذات الاميرية. وعين القاضي الجلسة المقبلة في 13 ايا/مايو.
وقال البراك لانصاره بعد خروجه من المحكمة "اليوم خرجت الحركة الاحتجاجية والامة منتصرة، وسوف نحتفل بهذا الانتصار".
وحضر البراك الجلسة ونفى التهم الموجهة اليه مؤكداً انه لو عاد به الزمن الى الوراء لكرر الكلمة التي القاها واعتبرت مسيئة للامير.
وكانت محكمة البداية حكمت في 15 نيسان/ابريل على البراك بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة المساس بذات امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح في كلمة القاها خلال تجمع عام في 15 تشرين الاول/اكتوبر.
ولم تتمكن السلطات من القاء القبض على البراك لتنفيذ الحكم بالرغم من عدة محاولات باءت بالفشل. وكان البراك اوقف خمسة ايام في تشرين الاول/اكتوبر وافرج عنه بكفالة قدرها 35500 دولار، كما منع من السفر.
وكان الاف من انصار المعارضة والبراك نزلوا الى الشارع في الايام الاخيرة احتجاجا على الحكم الذي صدر على البراك ومحاولات القاء القبض عليه. وسجلت مواجهات بين قوات الامن ومناصري البراك.
وسبق ان حكم على عدة مغردين ونواب سابقين من المعارضة بالسجن بتهمة المساس بذات الامير.