لجنة حماية الصحافيين تطالب قطر بإعادة النظر في قانون حول الجرائم الإلكترونية

"لجنة حماية الصحافيين" تطالب قطر بإعادة النظر في قانون جديد حول الجرائم الإلكترونية معتبرة أنه يهدد التعبير في الدولة الخليجية ويحد في مادتين منه على الأقل من حرية التعبير بشكل كبير. والدوحة تؤكد أنه لا يشمل أية قيود على هذه الحرية.

طالبت "لجنة حماية الصحافيين"، وهي منظمة حقوقية مدافعة عن حقوق الإعلاميين قطر بإعادة النظر في قانون جديد حول الجرائم الإلكترونية لإمكانية تهديده حرية التعبير في الدولة الخليجية.
وحذّرت اللجنة "من اللغة الفضفاضة للقانون الذي دخل حيّز التنفيذ هذا الأسبوع والذي قالت "إنه يمكن أن يؤدي إلى الحد من حرية الصحافة واعتقال الصحافيين". وقال منسق اللجنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريف منصور في بيان إن "هذا القانون يهدف ظاهرياً إلى وقف الجرائم الإلكترونية لكنه يحد في مادتين على الأقل بشكل كبير من حرية التعبير، وهي ليست جريمة".
وأضاف إن "على السلطات القطرية ان تسحب جميع المواد التي تحد من حرية الصحافة".

وتنص المادة السادسة من القانون الجديد على السجن حتى ثلاث سنوات والتغريم نصف مليون ريال (137 الف دولار) لإقامة أو ادارة موقع الكتروني يقوم بنشر "أخبار خاطئة بهدف تهديد أمن الدولة". كما أشارت اللجنة إلى المادة الثامنة التي تنص على السجن حتى ثلاث سنوات والتغريم مئة الف ريال (27500 دولار) لأي "انتهاك للقيم الاجتماعية أو نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مصورة تتعلق بالحياة الشخصية والعائلية للأفراد حتى ولو كانت صحيحة". وتنص المادة على العقوبة نفسها للتشهير عبر الإنترنت.

وذكرت لجنة حماية الصحافيين بدعوتها قطر في أيار/مايو من العام الماضي إلى إعادة النظر في القانون الذي أقرته الحكومة حينها، مشيرة إلى أن الدوحة اكدت لها بعد ذلك أن القانون "لا يشمل أي قيود على حرية التعبير".