مجلس الأمن يناقش الوضع في ليبيا: لمنع التسليح خارج الأطر الشرعية

في ختام جلستين إحداهما مفتوحة والأخرى مغلقة عن ليبيا أعضاء مجلس الأمن الدولي يتفقون على دعم السلطات الليبية، ويعلنون موقفاً مناهضاً للتسلح خارج الأطر الشرعية، والمجلس يدعو إلى الوقف فوري لإطلاق النار، وإلى مساعدة النازحين الليبيين.

إنها الإحاطة الأولى لمجلس الأمن الدولي منذ تولي الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون منصبه، والذي قال إنه زار طبرق والبيضاء ومصراتة والزنتان، وأجرى حواراً صريحاً مع كل الأطراف والبرلمانين الليبيين، لافتاً إلى أنه "يشجع الحوار الشامل برعاية الأمم المتحدة".

وقال ليون "لقد شددت على ضرورة المشاركة الشاملة وعلى إتخاذ خطوات مهمة نحو معالجة الشواغل التي أثارها أعضاء المجلس"، معرباً عن تفاؤله "بالرغبة الظاهرة من قبل المجلس لإظهار المرونة اللازمة من أجل تحقيق حل بالتفاوض للأزمة التي تحيط بليبيا".

وفيما كشف رئيس لجنة العقوبات أوليفييه ندوهونجيري عن انتهاكات من خلال توريد السلاح وتصديره، وتمويه أصول مالية ليبية في الخارج، حذّر مندوب ليبيا إبراهيم دباشي من "خروج السلطات الشرعية عن بسط سيادتها". وقال إن "دعم ليبيا يتم فقط عبر تسليح جيشها الذي يواجه صعوبة  بعكس المجموعات المسلحة".

مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة أوضح أن "المجموعات تحصل على السلاح بصورة منتظمة من دولتين على الأقل مستخدمة في ذلك عدداً من المطارات التي تسيطر عليها، وخاصة مطار مصراتة ومطار معيتيقة في طرابلس".

وبعد المشاورات أيّد المجلس السلطات الشرعية الليبية وجهود الممثل الشخصي لتحقيق وقف النار، ووقف التسليح، ودعوا دول الحدود الجوار لفتح الحدود أمام النازحين الليبيين.

وعلى الرغم من اتفاق أعضاء مجلس الأمن الدولي على أن ليبيا باتت في فوضى تامة، لكنهم يختلفون حول كيفية منع تلك الفوضى من الانتشار شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً.