الجزائر تحرر آخر دبلوماسييها في مالي وتواصل دور الوسيط بين الحكومة والجماعات المسلحة

الجزائر تتمكن من استعادة آخر دبلوماسييها المختطفين في شمال مالي بعد أكثر من 24 شهراً من اختطافهم على يد جماعات متشددة. عملية الافراج تزامنت مع انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات السلام بين الجماعات المسلحة في شمال مالي والحكومة.

أولى نتائج الجولات الماراتونية بين الجماعات المتشددة في شمال مالي والحكومة المالية بوساطة جزائرية بدأت تؤتي ثمارها. تحرير آخر الدبلوماسين المختطفين في شمال مالي بعد أكثر من سنتين على اختطافهم، فيما توفي القنصل بسب تدهور صحته وأعدم آخر. 

وتمكنت الدبلوماسية الجزائرية من تحرير دبلوماسييها المختطفين من دون تقديم فدية. حدث يعتبره مراقبون مكسباً لهذه الدبلوماسية فيما يرى آخرون أنه جاء نتيجة للوساطة الجزائرية من أجل المصالحة في شمال مالي.

إذ إن الجزائر تقود منذ أكثر من ثلاثة أشهر منذ اكثر من ثلاثة اشهر والجزائر تقود مساعي مراتونية  للمصالحة بين الفصائل المتمردة في شمال مالي والحكومة المالية توجت بالاتفاق على خارطة طريق لوقف الاقتتال

وفق أستاذ العلاقات الدولية والخبير الأمني مصباح مناس فإن "لا حل لهذا الملف إذا لم يكن هناك بصمة كبيرة للدور الجزائري. لأن الجزائر الدولة الأكبر في محيط المنطقة وحتى أميركا والدول الغربية تدرك هذا الدور" مضيفاً أن
"المصالحة التي عملت عليها الجزائر كانت إحد المسببات التي وصلت إلى هذه النتيجة".

تأتي الجولة الثانية والنهائية من المفاوضات بين أطراف الصراع في مالي بمبادرة جزائرية وسط مؤشرات إيجابية بنجاحها، بعد تحرير الرهائن، في ظل محاولات خفية لإفشالها في سياق تصادم المصالح

يقول علي زاوي الخبير في الشؤون الأمنية ومكافحة الارهاب "إن السبب الأول في تأخير العملية هو التدخل الفرنسي في مالي" مضيفاً أن "المفاوضات أصبحت صعبة وحتى الحركة العربية أصبح تحالفها صعباً فيما توجد مخاوف من الانشقاقات".  

تقدم إذاً الحل السياسي على الأمني في الأزمة المالية المشرفة على الانفراج بحسب مختصين. وتغلبت لغة الحوار على لغة السلاح، في السعي إلى تجفيف منابع الإرهاب وتجريم دفع الفدية لإرهابيين في مقابل إطلاق المختطفين.