حملات متنامية في أوروبا لمقاطعة اسرائيل ومعاقبتها

تشهد عدة دول أوروبية ومنها بريطانيا حملات متنامية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل ومعاقبتها، شاركت فيها نقابات ومؤسسات أكاديمية وشركات تجارية، في إطار حملة منظمة ومستمرة منذ سنوات ترمي إلى تحقيق مقاطعة شاملة للكيان الصهيوني.

ربما لم تكن اسرائيل تدرك أن الاحتجاجات الغربية المناهضة لعدوانها على غزة ستأخذ طابعا اقتصاديا، فالحملات المتواصلة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية باتت تستهدف ليس فقط البضائع، بل وصلت أيضا حتى المصارف البريطانية  كبنك "باركليز" الذي أغلق نشطاء بريطانيون فرعين أساسيين من فروعه بسبب تمويله شركة البيت الإسرائيلية المصنعة لطائرات عسكرية بدون طيار. الناشطة سارة ابس من حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني قالت إن "هناك تجاوب رائع من المواطنين البريطانيين مع حملات المقاطعة"، مشيرة إلى أن "النواب بدأوا بمساندة هذه الحملات"، مطالبة بأن "تقف الحكومة خلف حملات المقاطعة وأن تفرض عقوبات ضد الاحتلال الاسرائيليً. حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية أثمرت بالفعل نجاحاً بعد امتناع شركات مستوردي الفواكه عن شراء المنتجات الاسرائيلية، فضلاً عن سلسلة المتاجر الشهيرة كوبورتف corporative التي توقفت عن بيع منتجات المستوطنات الاسرئيلية. وكذلك فعلت متاجر جون لويس johon Lewis الشهيرة التي امتنعت عن بيع منتج الصودا ستريم الاسرائيلي.  آرون ليكليلي رئيس اتحاد الطلبة في بريطانيا طالب بدوره "أن يعتمد اتحاد الطلبة سياسة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية"، لافتاً إلى أن "هذا ما طبقته جامعة كينغ سكولدج  وأكسفورد بعد أن ألغيتا عقود مع شركات بريطانية تتعامل مع اسرائيل".     ولا يزال إعلان عضو مجلس العموم البريطاني جورج غالاوي مدينة برادفورد البريطانية منطقة خالية من الاحتلال الاسرائيلي يثير جدلاً واسعاً في المملكة المتحدة بعدما طلب من مناصريه الامتناع عن شراء بضائع أو تلبية خدمات اسرائيلية، فضلاً عن عدم استقبال سياح اسرائيليين بسبب ارتكاب كيانهم مجازر وحشية ضد الفلسطينيين في غزة.     حتى اللحظة لم تصل حملات مقاطعة منتجات المستوطنات إلى محاصرة اسرائيل اقتصادياً، لكنه هدف يسعى إليه نشطاء أوروبيون من خلال نشر ثقافة المقاطعة لبضائع ارتبطت باحتلال غير مشروع لفلسطين.