الرئيس القبرصي يحذر من "أيام صعبة مقبلة"

الرئيس القبرصي يعتبر أن الأيام المقبلة ستتطلب التعاون والاستمرارية والانضباط المالي وأن هذه الاجراءات من شأنها المساهمة في نهوض الاقتصاد بأسرع وقت، وذلك خلال تولي خبير الاقتصاد الذي كان وزيرا للعمل منصبه الجديد غداة استقالة وزير المالية السابق.

حذر الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس الاربعاء من "ايام صعبة مقبلة" وذلك خلال اداء وزير المالية الجديد اليمين الدستورية فيما تسعى قبرص للنهوض اقتصاديا اثر ازمة مالية كبرى كادت توصلها الى الافلاس وتطلبت اعتماد خطة انقاذ اوروبية صارمة.

وقال اناستاسيادس متوجها الى وزير المالية الجديد هاريس جورجيادس ان الايام المقبلة ستتطلب "التعاون والاستمرارية والانضباط المالي وكل هذه الاجراءات من شانها المساهمة في نهوض الاقتصاد باسرع وقت". واضاف "لا شك لدي في انك ستؤدي واجبك على اتم وجه". 

وتولى خبير الاقتصاد جورجيادس (40 عاما) الذي كان وزيرا للعمل، منصبه الجديد غداة اعلان ميخاليس ساريس استقالته من اجل التعاون مع لجنة القضاة التي تقوم بالتحقيق حول مصرف لايكي الذي كان ساريس رئيسا لمجلس ادارته لفترة طويلة خلال العام الماضي.وكان انهيار المصرف من العوامل الرئيسية التي ساهمت في وصول الجزيرة الى شفير الافلاس واضطرارها الى قبول خطة انقاذ بشروط بالغة الصرامة.

وتاتي استقالة وزير المالية فيما انهت الحكومة محادثاتها مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي التي ستفتح الطريق امام قبرص لتسلم 10 مليار يورو ضمن خطة الانقاذ.

ومذكرة التفاهم التي تم التوصل اليها ويجب ان يصادق عليها وزراء مالية منطقة اليورو والبرلمانات المحلية في دول الاتحاد الاوروبي تنص على تسلم قبرص القرض مع فائدة تتراوح بين 2,5 و 2,7 بالمئة ويمتد على 12 سنة بعد فترة سماح تمتد على عقد من الزمن.

واليوم الاربعاء اعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان مساهمة الصندوق في خطة الانقاذ ستقارب المليار يورو.وقالت لاغارد "هذا برنامج صعب سيتطلب جهودا كبرى من الشعب القبرصي"، لكنه يؤمن "حلا دائما يحظى بتمويل للمشاكل التي تواجهها قبرص ويؤمن طريقا نحو النهوض الاقتصادي". واضافت ان "الاجراءات التي اعتمدت هدفها توزيع عبء البرنامج التصحيحي بشكل منصف على مختلف فئات الشعب وحماية المجموعات الاضعف".

وقالت لاغارد في بيانها ان هذا الاتفاق على القرض الذي ابرمته ادارة الصندوق "سيعرض على مجلس الادارة للمصادقة عليه في مطلع ايار/مايو" مشيرة الى ان "بعثة من صندوق النقد الدولي توصلت الى اتفاق مع السلطات القبرصية حول برنامج اقتصادي سيدعمه صندوق النقد وشراكة مع الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي".

واوضحت ان "مساهمة صندوق النقد الدولي" في المساعدة البالغة قيمتها 10 مليار يورو الموعودة لقبرص "ستتم عبر قرض مدته ثلاث سنوات" بقيمة حوالى مليار يورو.واعتبرت لاغارد ان السلطات القبرصية وضعت "برنامجا طموحا على عدة سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية امامها". وبموجب الاتفاق النهائي نالت قبرص تمديدا لمهلة تصحيح وضع ماليتها من 2016 الى 2018.

وهذا الامر سيتطلب عدة اجراءات بما يشمل رفع الضريبة على الشركات من 10 الى 12,5% وتخفيف عدد العاملين في القطاع العام وخصخصة بعض مؤسسات الدولة.