هل يتمكن العبادي من رأب الصدع الذي أصاب التحالف الوطني؟

حالة من الشدّ السياسي في بغداد تعكس بشكل واضح الشرخ ما بين التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون عقب تسمية حيدر العبادي رئيساً للوزراء. العبادي الذي يشرع بمحادثات تشكيل الحكومة قد تنتظره جولة في القضاء العراقي للرد على دعاوى سيرفعها ائتلاف دولة القانون.

قلق سياسي تعيشه أروقة بغداد، وانتشار أمني في شوارعها... مبعث حالة الترقب تكليف حيدر العبادي لتشكيل الحكومة. فالرجل المكلف بتشكيل الوزارة بطلب من رئيس الجمهورية بعد ترشيح التحالف الوطني، بدأ الحديث عن حكومة يشارك فيها الجميع.

هذا في التكليف التنفيذي الذي استلمه العبادي... وفي القضاء، حراك واسع لائتلاف دولة القانون للطعن بتكليف العبادي، سبقته دعوى قضائية هدد الائتلاف برفعها ضد الرئيس فؤاد معصوم، وإن لم يخف بعض الأعضاء أن المحكمة الاتحادية لن تقدم جديداً لجهة الكتلة الأكبر.

شيروان الوائلي عضو ائتلاف دولة القانون أكد عدم مشاركته في الحكومة المقبلة لعدم اعترافه بشرعية تكليفها، لكنه لم يخف أن يتمكن العبادي من تشكيل الحكومة الجديدة خلال السقف الدستوري، عازياً ذلك إلى أن الكثير من الكتل التي سبق ووقع ممثلوها لتكليف العبادي، سيصوتوا له بالمجلس النيابي لنيل الثقة.

أما فادي الشمري عضو ائتلاف المواطن فرأى بدوره أنه "وفقاً للدستور العراقي النافذ فإن حيدر العبادي إذا ما سلم من الشدّ السياسي الذي تعيشه بغداد، فلم يبق أمامه سوى شهر لتقديم أسماء وزراء حكومته للبرلمان".

تصدع واضح ضرب التحالف الوطني بكتلتيه الرئيسيتين، بعد تكليف العبادي. الرجل أمام تحديات عدة إن تشكلت الحكومة، شكلها والذي يجب أن يوضحه في البيان الوزاري، وقتال داعش. وقبل ذلك كله، العلاقة مع الأفرقاء.