قلق إسرائيلي من لجنة التحقيق الأممية

صحيفة "إسرائيل هيوم" تعبّر عن القلق المتزايد في إسرائيل من النشاط المستقبلي للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، فتأليف اللجنة بحسب الصحيفة والتفويض الواسع الذي منح لها يحولان مواجهتها إلى مسألة "معقدة بصورة لا مثيل لها".

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أنه إذا لم تحصل تغييرات في اللحظة الأخيرة فسيناقش المجلس الوزاري المصغر اليوم تفاصيل الاتفاقات التي تبلورت في القاهرة أثناء المحادثات مع الوفد الفلسطيني. وقالت "كجزء من الاتفاق ستفتح إسرائيل المعابر في إيرز وكرم أبو سالم وستسمح بتوسيع محدود لمجال الصيد ومن غير المتوقع أن يجري تجريد قطاع غزة من السلاح في الوقت الحالي فيما ستتفق إسرائيل ومصر على نشاط مشترك لمنع إعادة تسلح حماس من جديد، إلى جانب السعي لإتمام الاتفاق قبل انهيار الهدنة".

الصحيفة أشارت إلى "أن القلق يتزايد في إسرائيل من النشاط المستقبلي للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة"، فتأليف اللجنة بحسب الصحيفة والتفويض الواسع الذي منح لها "يحولان مواجهتها إلى مسألة معقدة بصورة لا مثيل لها" على حد تعبير مصدر رفيع المستوى، وهذا الأمر يتطلب "معركة قضائية وسياسية معقدة وواسعة لمنع تقديم لوائح اتهام ضد مسؤولين إسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

بدورها أوضحت صحيفة "هآرتس" أن الاستراحة من القتال بفضل هدنة الـ 72 ساعة التي بلورت في القاهرة تركت للجيش الاسرائيلي الوقت للتركيز أيضاً على معارك الميزانية التي تنتظره في نهاية حرب غزة. خلال حديث لضابط رفيع المستوى في هيئة الأركان مع صحافيين أمس، عُرض بشدة مطلبان تبلورا أثناء الحرب: الأول أن الجيش يحتاج لزيادة ميزانية كبيرة بمليارات الشواقل، ليس فقط لتغطية نفقاته في غزة إنما أيضاً من أجل الاستعداد أفضل للحروب المقبلة التي قد تندلع، والثاني أنه ليس من قبيل الصدفة أن تبدو هذه المطالب مألوفة، فمطالب مماثلة كزيادة كبيرة للميزانية وإلغاء خفض الخدمة الإلزامية قدمها الجيش وحصل عليها بعد الحرب في لبنان عام 2006.

وقالت "هآرتس" إنه من المستحيل الحديث الآن عن قرار خفض الخدمة الالزامية للرجال الذي وافق عليه الكنيست. وذكرت أنه في حرب غزة برزت فجوة مقلقة تتعلق بما استعد الجيش لمواجهته وبالعدو الذي واجهه على أرض الواقع. وخلصت إلى القول "إن تلك مشاكل لا يمكن التغلب عليها عبر القيام فقط بحملة مشتريات".