مرسوم جديد في سوريا بتعديل قانون خدمة العلم

مرسوم رئاسي جديد في سوريا بتعديل قانون خدمة العلم، المرسوم الجديد يخفض البدل النقديّ للمكلّف خارج البلاد ويفرض عقوبات على المتخلّفين عن الإلتحاق بالخدمة الاحتياطية، إجراءات لها دلالاتها في ظل الحرب التي دخلت عامها الرابع.

مرسوم جديد لتعديل خدمة العلم في سوريا، العنوان الأبرز تخفيض قيمة البدل النقدي للمكلفين خارج البلاد الذين تتيح لهم القوانين دفع بدل نقدي عن إلتحاقهم بالخدمة وفرض عقوبات  بالفصل من العمل في حال التخلف عن الالتحاق بالخدمة الاحتياطية، السلطة تراها إجراءات إعتيادية بل وفيها مساعدة للشباب خارج البلاد على الرغم من ظروف الحرب.

ورأى نقيب المحامين السوريين نزار إسكيف ان المرسوم مهم وجاء ليخفف على الشباب من جهة والمشرع كان ذكياً وموفقاً بخدمة الناس من جهة وبتنظيم الخدمة الاحتياطية التي باتت تشكل جزءاً مهماً من حياة الشباب السوريين في ظل الحرب.

 حقوقيون وناشطون يضعون القرار في إطار حاجة الجيش للمزيد من القوى البشرية ورفد الخزينة العامة بالعملات الصعبة، ملاحظات تركز عليها خصوصاً المعارضة.

واعتبر المحامي محمود مرعي رئيس تيار "سوريون من أجل الديمقراطية" ان تخفيض كلفة البدل النقدي من 15 ألف دولار الى 8 آلاف دولار بدل عن الخدمة الالزامية، والقرار سهل على السوريين في الخارج خصوصاً وفي الوقت ذاته يرفد خزينة الدولة بما تحتاجه من عملات صعبة، هو قرار إيجابي  ومهم للدولة والمجتمع معاً.

في الشارع  لم ينتبه كثير من الشباب السوري الى التعديلات الجديدة فالجزء الأهم منها يخص من هاجر خارج البلاد بالدرجة الأولى ومن كلفوا الإلتحاق بصفوف الاحتياط وهؤلاء باتوا في الخدمة فعلياً.

القرار الجديد يشمل عشرات الآلاف من السوريين المدعوين للخدمة الاحتياطية، ومثلهم من الشباب المكلفين بالخدمة الالزامية خارج البلاد ما يساهم بتسهيل دفع البدل النقدي عن الخدمة.