سورية ترفض التمديد للجنة حقوق الإنسان

وزارة الخارجية والمغتربين السورية ترفض الإنتقائية التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في قراره الأخير التمديد للجنة التحقيق الخاصة بالوضع في سورية.

قال مصدر في وزارة الخارجية والمغترين السورية "ترفض سورية بشدة الإنتقائية التي تم اعتمادها في صياغة القرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان يوم أمس"، معتبراً أن "هذا النوع من القرارات التي باتت أداة لاستهداف الدول وللتدخل في شؤونها الداخلية هو استمرار لمحاولات الدول المتورطة بدعم الإرهاب في سورية".

وتابع المصدر في تصريح نشرته وكالة الأنباء السورية سانا "مرة جديدة ينساق مجلس حقوق الإنسان وراء حملة تضليل واسعة تقودها البلدان الداعمة للإرهاب في سورية لتوفير تغطية سياسية للجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة من خلال تقديم قرارات أحادية الجانب ومسيسة"، واعتبر أن هذه القرارت "تسعى إلى تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن الأحداث الجارية على أساس مغالطات ومزاعم كاذبة وتتجاهل جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة التي قدمت الحكومة السورية العشرات من الأدلة عليها إلى مفوضية حقوق الانسان".

وأضاف المصدر "إن سورية ترفض هذا القرار جملة وتفصيلاً بسبب تجاهله للدور اللاأخلاقي الذي تمارسه الدول الداعمة للإرهاب في سورية التي ترعى تمويل وتدريب وتسليح وإرسال الإرهابيين والمرتزقة من أكثر من 28 دولة للقيام بجرائم إرهابية".

وكان مجلس حقوق الإنسان وافق على تمديد مهمة اللجنة ومطالبتها بتقرير دوري خطي حول الوضع، بعد أن قدمت كل من الأردن وتركيا والمغرب وقطر والسعودية  وتونس والإمارات العربية المتحدة القرار للتصويت حيث وافق عليه 41 عضو وعارضه عضو واحد وامتنع خمسة عن التصويت، وكانت اللجنة قالت في تقريرها إن التجاوزات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية لم تبلغ كثافة وحجم التجاوزات التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة لها.