مصادر مصرية: لسنا طرفاً في اتفاقية المعابر

تنقل صحيفة "الشرق الأوسط" عن مسؤولين مصريين أن أي حوار حول موضوع المعابر يجب أن يكون بين الإدارة المصرية والممثل الرسمي للدولة الفلسطينية. ومصادر توضح للصحيفة أن القاهرة لم تكن طرفاً في اتفاقية المعابر عام 2005.

جريدة الشرق الأوسط -
أكد مسؤولون مصريون رفيعو المستوى للصحيفة أن القاهرة أوضحت للوفد الفلسطيني أن أي حوار حول معبر رفح يجب أن يكون بين الإدارة المصرية، والممثل الرسمي للدولة الفلسطينية. المصادر أوضحت أن إدارة أي معبر يجب أن تكون من خلال "دولتين"، لا بين دولة و"قوى غير رسمية"، في إشارة إلى حماس. وعما إذا كانت القاهرة تريد العودة إلى "اتفاقية المعابر" لعام 2005، أوضحت المصادر أن "اتفاقية 2005 كانت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ولم تكن مصر طرفا فيها".

وأكدت المصادر أنه "إذا أرادت السلطة الفلسطينية العودة إليها فلها ما تريد، لكن أي ترتيب من الجانب المصري للمعبر خاضع تماماً للسيادة المصرية". وبينما قالت مصادر فلسطينية للصحيفة، إن الوفد الفلسطيني بإنتظار إبلاغه من الجانب المصري رد وفد تل أبيب على الورقة الفلسطينية، أكدت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب وافقت على رفع الحصار عن القطاع، لكنها اشترطت نزع سلاح حماس.

من جهة أخرى، أكد مسؤولون إسرائيليون أمس أن إسرائيل تسعى إلى تحويل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى بداية اتفاق إقليمي أكبر من أجل بحث نهاية الصراع، على أن تكون السلطة الفلسطينية ودول عربية معتدلة جزءاً منه، لا حركة حماس.

وبحسب المصادر، فإن إسرائيل موافقة سلفاً على فتح معبر رفح شريطة وجود قوات تابعة للسلطة الفلسطينية عليه. وأكدت المصادر أن نتائج الاتصالات المصرية - الإسرائيلية أحدثت اختراقاً على صعيد اتفاق يشمل رفع الحصار عن غزة، ولكن دون أن يتضمن ذلك إقامة مطار أو ميناء بحري أو ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كما يطلب الفلسطينيون.