القمة الأوروبية: لا إتفاق على تسليح المعارضة السورية

القادة الأوروبيون يختتمون قمتهّم في بروكسل دون التوّصل إلى إتفاق بشأن تسليح المعارضة السورية، في حين أعلن رئيس المجلس الأوروبي أن الإتحاد سيحاول التوصل الأسبوع المقبل إلى" موقف مشترك"في هذه المسألة.

لم يتوّصل القادة الأوروبيون في ختام قمتهم إلى اتفاق بشأن تسليح المعارضة السورية. وطغى التباين على المواقف بين مؤيد كفرنسا ومتحفّظ كألمانيا والنمسا. ومن المنتظر إعادة مناقشة هذا الملف في قمة لوزراء الخارجية الأسبوع المقبل.

فقد أعلن رئيس المجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبوي أن الإتحاد الأوروبي سيحاول التوصل الأسبوع المقبل إلى "موقف مشترك" في مسألة تزويد المعارضة السورية بالأسلحة التي تدعو إليها فرنسا وتتحفّظ عنها دول عدّة أخرى.

وقال فان رومبوي في ختام قمة رؤساء دول وحكومات بلدان الإتحاد الأوروبي في بروكسل إن "بعض الدول الأعضاء أثارت مسألة رفع الحظر. واتفقنا على أن نطلب من وزراء الخارجية دراسة الوضع بسرعة خلال إجتماعهم غير الرسميّ المقررّ الأسبوع المقبل في دبلن وإتخاذ موقف مشترك".

من جهته، أكدّ الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند للصحافيين في ختام القمة أن وزراء الخارجية سيدرسون في إجتماعهم المقرر منذ فترة طويلة في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من آذار/ مارس في دبلن "كلّ عواقب رفع الحظر"، وعبّر عن أمله في أن يتخذ الأوروبيون "في الأسابيع المقبلة" قراراً بهذا الشأن.

وقال إن "أسلحة تسلّم من قبل دول بينها روسيا إلى ( الرئيس السوري) بشار الأسد ونظامه. علينا إستخلاص كلّ العبر وعلى أوروبا اتخاذ قرارها في الأسابيع المقبلة".

وتابع الرئيس الفرنسي أن "الأوروبيين قد يكون لديهم قرار يجب أن يتخذوه" قبل نهاية أيار/ مايو، موعد إنتهاء العقوبات الأوروبية على سورية أو تمديدها، لأن "الوضع يتطوّر" على الأرض. وأوضح أولاند أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ليست ضد رفع الحظر من حيث المبدأ لكنّها تريد دراسة "كلّ العواقب". وأضاف أن "المجازفة الكبرى ستكون عدم التحرك وترك الأمور على حالها، والخطر الأكبر هو عدم التحرك".

وكانت الدول الأوروبية قد قررّت نهاية شباط/ فبراير فرض عقوبات على سورية من بينها حظر على الأسلحة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي مع نهاية شهر أيار/ مايو، فيما رفعت القيود عن تزويد المعارضة بمعدّات "غير قاتلة وتقديم مساعدة تقنية لمساعدة المعارضة وحماية المدنيين".

من جانبه، أكدّ المستشار النمساوي فيرنر فايمان أنه "يعارض رفع الحظر"، معتبراً أن تسليم أسلحة "لن يساهم في وضع حدّ للنزاع". وحذّر في الوقت نفسه "الذين في الجانب الآخر" ممن يدعمون (الرئيس) بشار الأسد من "تسليمه مزيداً من الأسلحة".

أما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فدعت  إلى إلتزام الحذر، وقالت "علينا أن نتنبه" من إمكان "تسلّم (النظام) مزيداً من الأسلحة من الدول التي تدعمه".