لماذا أرجأ "الائتلاف" المعارض إعلان الحكومة؟

مصادر تكشف للميادين عن ضغوطات أميركية وروسية حالت دون انعقاد اجتماع "الائتلاف" المعارض لاختيار حكومة أو هيئة تنفيذية في اسطنبول، وأحمد معاذ الخطيب يكشف في رسالة، اعتراضه على هذا الاجتماع، متهماً أطرافاً داخل "الائتلاف" بمحاولة لي ذراعه.

يوحي إرجاء الإعلان عن حكومة للمعارضة السورية في اسطنبول إلى العشرين من الشهر الجاري، أنّ ثمة خلافات كبيرة لا تزال تعيق التوصُّل إلى صيغة حول شكل وطبيعة عمل هذه الحكومة أو الهيئة، كما يوحي بخلافات حول الشخصيات التي ستناط بها رئاسة الهيئة والحقائب داخلها.

مصادر أكدت للميادين أن ضغوطات اميركية روسية حالت دون انعقاد الاجتماع. أما رئيس "الائتلاف الوطني" المعارض احمد معاذ الخطيب، فقد كشف في رسالة وجهها الى عدد من اعضاء "الائتلاف" وحصلت الميادين على مضمونها، اعتراضه على هذا الاجتماع الذي "لم يسأل عنه اصلا" واتهم اطرافا داخل الائتلاف بمحاولة لي ذراعه.

المصادر اضافت ان الخطيب اعتذر عن حضور الاجتماع فضلا عن اعتذار الاخوان المسلمين ايضا، وهو ما افقده الاكثرية المطلوبة لتشكيل الحكومة المؤقتة.

وكانت تقارير إعلامية أشارت أثناء جولة وزير الخارجية الاميركي جون كيري في المنطقة، إلى تباين في وجهات النظر مع قطر حول تشكيل الحكومة، إذ تدعو الدوحة لتشكيلها، فيما ترفضها واشنطن على قاعدة تفاهمها المستجد مع موسكو لإيجاد تسوية للأزمة في سورية.

عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض خالد الناصر قال في مقابلة مع "الميادين" إنه "تمّ تأجيل الإجتماع لمزيد من المشاورات وتقليب الإختيارات لأنه لم يتسن للهيئة العامة للائتلاف دراسة ملفات كل المرشحين" معترفاً بوجود "وجهات نظر متعددة بين داعمي فكرة تشكيل الحكومة المؤقتة ومؤيدي الاستعاضة عنها بسلطة تنفيذية".

وقال الناصر "إن رئيس الائتلاف معاذ الخطيب والمجلس الوطني مع الخيار الثاني إلا أن عدداً من أعضاء المجلس مال في الاجتماع الأخير إلى الخيار الأول بسبب تزايد الإحتمالات بأن يفرض على الثورة السورية حكومة تفرضها الدول الكبرى وخاصة في إطار مشروع جنيف بحيث تكون مناصفة بين المعارضة والنظام القائم وهو ما ترفضه جميع أطراف المعارضة" على حد تعبيره.

وأضاف الناصر أن "هيئة الرئاسة في الائتلاف ستجتمع في 14 آذار/ مارس الحالي لوضع تصور أولي يتم عرضه في اجتماع لاحق على هيئة "الائتلاف" متوقعاً "أن يكون موعد هذا الاجتماع قبل العشرين من الشهر الجاري" وهو التاريخ الذي أعلنه المجلس الوطني في وقت سابق.

ورداً على سؤال عن وجود ضغوط بين من يؤيد ومن يعارض من الأطراف الخارجية تشكيل حكومة مؤقتة أقر الناصر بوجود تضارب في مصالح الدول الخارجية قائلاً "إن على المجتمع الدولي أن يقبل هذا الأمر"، وعن الأسماء المرشحة لتولي رئاسة هذه الحكومة في حال تم تشكيلها قال الناصر "إن المجلس الوطني طرح أسماء الشيخ سالم المسلط وأسامة قاضي وبرهان غليون قبل ان يعتذر الأخير عن تشكيل الحكومة" أما التجمع الوطني الحر فرشّح أسعد مصطفى متوقعاً أن يكون هناك مرشحون آخرون.

وعمن يدعم هذه الحكومة من دول عربية وإقليمية ودولية اكتفى عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض بالقول "إن الدول العربية التي صوتت مع إعطاء الائتلاف مقعد سورية في الجامعة العربية تدعم هذا التوجه".