هل تدفع فرنسا ثمن تورطها في مالي؟

الحرب الفرنسية في مالي مستمرة فيما تطرح أسئلة عن الثمن الذي ستدفعه فرنسا نتيجة تورط العهد الإشتراكي في أزمات عدة. المشهد يعيد إلى الأذهان تفجيرات شهدتها فرنسا إثر تورطها في الجزائر أواخر القرن الماضي.

قالت مصادر صحفية أن جنوداً فرنسيين وماليين دخلوا اليوم مدينة ديابالي غرب البلاد، من دون مقاومة بعد إنسحاب المقاتلين الإسلاميين منها إلى جبال كيدال القريبة.

وأعلنت جماعة "أنصار الدين" المتشددة أنها "تمكنت منذ بداية المواجهات مع الجيش المالي، في كونا وجابالي، من قتل أكثر من خمسين جندياً مالياً، وإسقاط مروحيتين، كما أشارت إلى قتل ضابط فرنسي، مشيرةً إلى "أنها تمكنت من إفشال خطة المجموعة الدولية".

العملية العسكرية الفرنسية في مالي طرحت السؤال مجدداً حول قدرة إدارة الرئيس فرانسوا هولاند على مواجهة حركات جهادية متطرفة، تماماً كما أعادت إلى الأذهان صوراً دموية عاشتها فرنسا في أواخر القرن الماضي بسبب تورطها في الجزائر. 

ففرنسا تورطت في أقل من شهر في أربع أزمات على الأقل؛ أُعدم أحد عملائها في الصومال على أيدي متطرفين إسلاميين، وشنت حرباً على الجهاديين في مالي، وردت عليها القاعدة بعملية خطف لأجانب في الجزائر انتهت إلى مجزرة، أيضاً تورطت أمنياً وسياسياً مع المعارضة السورية التي يغلب عليها اليوم الطابع المتشدد، وأخيراً تأخيرها في الإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبدالله، والاتهامات التي وجهت لها بخضوعها لضغوط أمريكية وصهيوينة لعدم الإفراج عنه.

ومع الوقت يظهر جلياً أن هذا التورط الفرنسي بات يوسع الخلاف بين الرئيس الفرنسي فوانسوا هولاند والمعارضة اليمينة، من هنا جاء ارتفاع لهجة الإنتقادات لسياساته، وعلى خطورة الموضوع لكن يبقى الخطر الأكبر على فرنسا هو أنها في حرب الآن مع القاعدة. ورغم دعم أمريكا وقوات حلف الأطلسي لفرنسا في عملياتها في مالي، إلا أن التاريخ يشير إلى أن واشنطن كانت تتخطى باريس وأوربا حين تعقد صفقاتها. 

ويبدو أن ادارة فرانسوا هولاند قد وقعت فعلاً في ورطة في مالي، ويمكن الاستدلال على ذلك بما قامت به السلطات الأمنية الفرنسية من رفع درجة الخطة الامنية المعروف باسم "فيجيبيرات" vigipirate الى مستوى الخطر الشديد.