حمدونة يكشف للميادين نت عن بعض بنود الاتفاق بين الأسرى الإداريين والاحتلال

خمسة بنود يكشفها مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة للميادين نت حول الاتفاق الذي جرى بين الأسرى المعتقلين إدارياً في السجون الإسرائيلية وسلطات الاحتلال، والذي أعلنوا على أساسه تعليق إضرابهم المفتوح عن الطعام فجر اليوم.

ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الأسرى في السجون الإسرائيلية إضراباً عن الطعام في إطار مسيرتهم النضالية لنيل الحد الأدنى من حقوقهم الإنسانية. إتفاق جديد اليوم ينضم إلى سلسلة اتفاقات سابقة كانت تعود إسرائيل غالباً لنقضها.

وبانتظار إعلان الأسرى عن مضمون الاتفاق كاملاً مع سلطات الاحتلال، رشحت خمس نقاط مما جرى الاتفاق عليه. نقاط يلخصها مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة للميادين نت على الشكل التالي:

-  وقف التمديد لفترات مفتوحة كالسابق.
-  تحديد فترة التمديد لفترة أقصاها سنة. 
- التمديد لأكثر من ذلك فقط مرهون بقضية وليس إدارياً ضمن ملف سري.

- إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الإضراب في ما يتعلق بالإجراءات العقابية التي قامت باتخاذها إدارة السجن، والتي حرمت السجناء على إثرها من متابعة الإعلام عبر الفضائيات، ومنعت الزيارات وإدخال الأموال، إضافة إلى موضوع العزل. كل هذه الأمور ستعود إلى نصابها التي كانت عليه سابقاً.

- إعادة جميع الأسرى إلى الأماكن التي تم نقلهم منها، فالذين تم عزلهم سيعودون إلى السجون التي كانوا فيها والذين في المشافي سيعودون أيضاً إلى السجون التي كانوا معتقلين فيها.

جدير بالذكر أنه قبل هذا الاتفاق كان تمديد الاعتقال مفتوحاً، إذ كانت مدة اعتقال الأسرى تمتد أحياناً إلى خمس سنوات. هذا الأمر يرفضه اليوم الأسرى الإداريون، والذين يطالبون بتحديد المدة لفترة معينة حدد اقصاها بسنة، وإذا هناك تمديد لا يكون ضمن ملف سري ولائحة اتهام إلا إذا ثبت على الأسير ممارسة معينة.

ويوضح حمدونة أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال كان بحدود 191 معتقلاً إدارياً عند بداية الإضراب، لكن مع حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة تم اعتقال حوالى 500 أسير، حُوّل منهم نحو 100 للاعتقال الاداري ليرتفع عدد الأسرى المعتقلين إدارياً في الوقت الحالي إلى نحو 300 أسير.

وحده الأسير أيمن اطبيش من بين الأسرى الإداريين ما زال مستمراً في الإضراب عن الطعام، وهو بدأ إضرابه قبل شهر من بدء الأسرى تحركهم.

وعن السبب يوضح حمدونة أنه مستمر في تحركه رفضاً للحكم الإداري وحالته تختلف عن الحالات الأخرى كونه بدأ إضرابه قبل الأسرى بشهر أي منذ نحو ثلاثة شهور، كما لا يوجد تواصل بينه وبين سائر الأسرى لأنه موضوع في السجن الانعزالي.

وعن تقويمه لما جرى يقول حمدونة "دعونا نحدد الأمور بعد فترة لأن هناك رسالة ننتظرها من السجناء قد تصل قريباً، سنطلع حينها على تفاصيل الاتفاق أكثر وعندها يكون هناك تقويم للأوضاع لكن حالياً من الخطأ تقويم الموضوع".

وفي ما يتعلق بمسألة تأجيل إعلان بنود الاتفاق إلى ما بعد خروج المضربين من المشافي، يوضح حمدونة أن "السبب يعود إلى أن الأسرى يملكون التفاصيل أكثر وهم من قام بالتفاوض ولديهم المعطيات. ونحن من الخارج لسنا أكثر من ناقل للمجريات ولم نكن مشاركين لا كنشطاء ولا كمؤسسات ولا كوزارات".
ويضيف أن الأسرى هم الذين أجروا المفاوضات والمحادثات التي امتدت طوال الليل وحتى الفجر، مشيراً إلى أن ما رشح هو بعض النقاط التي تضمنها الاتفاق لكن التفاصيل سيصار إلى إعلانها ضمن رسالة للأسرى مساء أو يوم غد الخميس. 

وحول إمكانية صمود هذا الاتفاق في ضوء التجارب الإسرائيلية السابقة في نقض الكثير من الاتفاقات السابقة، يقول حمدونة "هذا الاتفاق كالاتفاقات السابقة معرض للانتهاك بأي لحظة والاحتلال عودنا على نقض الاتفاقات وعدم الالتزام ولو كان هناك التزام لم يكن ليحدث هذا الإضراب أساساً، لأنه جرى التوصل لاتفاق بشأنه إضراب عام 2012 ووفقاً له كان لزاماً على سلطات الاحتلال الامتناع عن تمديد الاعتقال وكان يجب الإفراج عن المعتقلين، لكنها نكثت بجميع الاتفاقات".