الإجراءات الإسرائيلية عاجزة عن وقف الانتفاضة

بالرغم من كل الإجراءات الإسرائيلية المتخذة ومحاولات قمع الانتقاضة لا تزال العمليات الفلسطينية مستمرة حيث ازداد عددها واتسعت رقعتها.

مع دخول الانتفاضة الفلسطينية شهرها الثاني استمرت واتسعت رقعة العمليات لتطال مناطق جديدة لم تصلها من قبل في فلسطين الثمانية والأربعين.
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية هرتسي هليفي عزا سبب العمليات إلى اليأس والإحباط لدى الشباب الفلسطيني وشعوره بعدم وجود ما يخسره بالرغم من محاولات السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية منع تنفيذ العمليات.  مراقبون أشاروا الى أن موجة العمليات هذه تسببت بضربة قاسية للإقتصاد الاسرائيلي ولاسيما في القدس.    السلطات الاسرائيلية تمعن في محاولات قمع الانتفاضة  بمزيد من الاجراءات العقابية،  ففي أقل من أربع وعشرين ساعة  صادق الكنيست الاسرائيلي على تسهيل إدانة المتهمين بالتحريض من دون الحاجة الى إثبات أن أقوالهم يمكن أن تؤدي إلى فعل عنف، كما صادق على عقوبة كحد أدنى ثلاث سنوات على راشقي الحجارة اضافة الى بحث منع استيراد الألعاب النارية بتاتا بسبب استعمال المقدسيين لها كسلاح خلال المواجهات مع الجيش الاسرائيلي.  الاجراءات الاسرائيلية لم توفر أعضاء الكنيست ولا حرية الاعلام حيث منعت الشرطة الاسرائيلية أعضاء الكنيست رسميا من دخول الحرم القدسي.   القمع الاسرائيلي وصل الى حد اقتحام قوة من الجيش الاسرائيلي مقر اذاعة الحرية في الخليل ومصادرة أجهزتها ومنعها من البث نهائيا بذريعة التحريض على العنف. خطوة رأى فيها مراقبون أنها تمثل تطورا تدريجيا إسرائيليا في مواجهة العمليات الفلسطينية.