أزمة ليبيا السياسية مستمرة وترقب لقرار المحكمة الدستورية

إنقسام سياسي خطير في ليبيا وصل هذه المرة إلى جسم السلطة التنفيذية يسبق قراراً مرتقباً من المحكمة الدستورية بشأن مدى قانونية احمد معيتيق. حكم لن يحسم الأزمة السياسية بحسب مراقبين خصوصاً إذا ما كان في صالح حكومة الثني.

مراسل الميادين باستهداف مقر رئاسة الحكومة الليبية في طرابلس بقذائف "آر بي جي". تلا ذلك إطلاق رصاص في المكان من دون معرفة تفاصيل الحادث.

إلى هذا يتمسّك رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني بمواصلة حكومته لأعمالها، داعياً الجميع إلى انتظار قرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، لبتّ انتخاب أحمد معيتيق رئيساً للوزراء من قبل المؤتمر الوطنيّ. 
يأتي ذلك بعد ساعات من عقد معيتيق أول اجتماع لحكومته بعد دخوله مقر رئاسة الوزراء مدعوماً بقوة مسلحة. لكن رئيس حكومة تسيير الاعمال عبد الله الثني خرج إلى الإعلام ليتشبث بشرعية حكومته و ينفي أي عملية استلام وتسليم، مصراً على انتظار قرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بشأن مدى قانونية انتخاب معيتيق. 
وكان أحمد معيتيق كان قد عقد اول اجتماع لحكومته في مقر رئاسة الحكومة متعهداً بمحاربة الإرهاب وصرف الميزانية. 
ودخل معيتيق مقر رئاسة الوزراء اعتماداً على قرار من رئيس المؤتمر الوطني نوري بوسهمين يدعوه فيه إلى مزاولة أعماله كرئيس للحكومة في أسرع وقت ومحاولاً فرض أمر واقع وفق الخبراء، بعيداً عن موقف المحكمة الدستورية ومدى اختصاصها بالفصل في هذه القضايا.