ليبيا: سباق بين الحل السياسي والعسكري

في ليبيا خفت صوت السلاح مؤقتاً ليفسح المجال لحلول سياسية محورها خروج المؤتمر الوطني من المشهد السياسي. في مقابل ذلك يتواصل الحشد العسكري وتجهيز الصواريخ التي غالباً ما تخطئ هدفها وتسقط على منازل المدنيين تحسباً لأي فشل للحل السياسي.

بعد ليلة من القصف المتبادل بدأت مفاوضات سياسية غير مباشرة وعبر الإعلام، هكذا يمكن توصيف التطورات على المشهد الليبي. الحكومة الليبية مازالت مصرة على مبادرتها بتجميد عمل المؤتمر الوطني. آخر الضغوط كانت من وزير الثقافة الذي أعلن عدم اعترافه بالمؤتمر الوطني، داعياً الليبيين إلى إسقاطه. بينما أعلن عشرون نائباً عن دعمهم لمطلب تجميد عمل المؤتمر الوطني.

على الجانب الآخر خرج اللواء خليفة حفتر ليتحدث عن السياسة عبر تقديم مبادرة جديدة. وكان أعلن حفتر "تكليف مجلس أعلى لرئاسة الدولة مدنياً بمهمة تكليف حكومة طوارئ لتصريف الأعمال والإشراف على مرحلة الانتخابات البرلمانية ومن ثم تسليم السلطة للبرلمان المنتخب".
المؤتمر الوطني مازال مصراً على شرعيته رغم مطالبة مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة بتنحيه عن المشهد. بحسب الصحفي الليبي عبد الحكيم معتوق فإن أعضاء المؤتمر سيستجيبون، مشيراً إلى أن هناك جهتين محتملتين لكي تتسلمان السلطة الانتقالية وهي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ومجلس القضاء الأعلى.
في الأثناء ينتظر أن يخرج اللليبيون بأعداد كبيرة للضغط على المؤتمر الوطني من أجل الاستقالة، وسط تأكيدات بوصول قوة عسكرية داعمة للمؤتمر الوطني إلى ضواحي طرابلس تحسباً لأي تطورات عسكرية.