تتزايد شكاوى دول الجوار الليبي من تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد وانتشار السلاح وتهريبه عبر الحدود غير المضبوطة وقد باتت الأوضاع في ليبيا تشكل مصدر قلق حقيقي من جيرانها خوفاً من تصدير الفوضى إليها. تقرير حسن حجازي.
- الحدود الليبية غير قابلة للضبط وهي تشهد حالات من تهريب السلاح والمقاتلين إلى البلدان المجاورة
خرجت
الأسلحة من مخابئها في ليبيا مذ سقط نظام القذافي.. أكثر من خمسة عشر مليون قطعة سلاح
على أنواعه في يد الميليشيات المحلية.. وبات تهريبه إلى دول الجوار والبؤر
المشتعلة أمراً غير مخفي.
وفق
تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة، عثر على أسلحة ليبية في أربع عشرة دولة.
وكون
الميليشيات المتشددة هي الأكثر حضور في ليبيا، فإن أبواب مخازنها للحركات التي
تشاطرها العقيدة في بلدان أخرى.
الحدود
الليبية غير قابلة للضبط بمجملها مع طول
يمتد على أربعة آلاف وثلاثمائة كيلومتر، وهي تشهد حالات من تهريب السلاح والمقاتلين
إلى داخل تونس ومالي والجزائر ومصر والسودان وصولا إلى النيجر وأفريقيا الوسطى
ونيجيريا والصومال.
التقرير
الأممي تحدث عن أسلحة روسية حصل عليها النظام الليبي السابق وصلت إلى أيدي مقاتلين
إسلاميين في سوريا.
نوعية
العمليات في شبه جزيرة سيناء ضد القوات المصرية كشفت النقاب عن مصدر تسليح ليبية.
المرشح
الرئاسي في مصر عبد الفتاح السيسي حمل الغرب مسؤولية انتشار السلاح في ليبيا حتى
صارت قنبلة موقوتة تهدد الأمن القومي لبلاده.
دول
الجوار المغربي اتخذت احتياطاتها بعد أن حذرت من مخططات لنقل الفوضى عبر تونس إلى
الجزائر.
فوضى
السلاح أقلقت أوروبا التي لا يفصلها سوى البحر الأبيض المتوسط عن ليبيا، فكان
مؤتمر روما.
فشل
الأوروبيون في الضغط على المسؤولين الليبيين من أجل التوصل إلى بعض التوافق
السياسي لمساعدة الحكومة على جمع الأسلحة بسبب غياب الطرف الذي يمكن التحدث إليه.
هكذا
إذا تحولت ليبيا إلى دولة مصدرة للسلاح والارهاب بنظر جيرانها.. كلها أسباب تتهدد
هذا البلد الغني بالنفط بالتدخل الخارجي لضبط الأوضاع فيه.