مجلس الأمن يذكر الدول بواجباتها في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل

شهدت نيويورك محادثات بين مجموعة الدول الستّ وإيران حول البرنامج النوويّ الإيرانيّ. وعقد مجلس الأمن الدوليّ جلسة للتذكير بواجبات الدول في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ليس مستغرباً تفشي الشعور لدى الدول بازدياد خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل بعد عشر سنوات من اعتماد القرار الدولي 1540. هذا القرار الذي يمنع الدول من مساعدة المنظمات الإرهابية في الحصول عليها.

مجلس الأمن الدولي أعاد التذكير بهذا الواجب ببيان رئاسي جديد، لكن سوريا رأت أن المجلس غير جاد في قراراته. وقال مندوبها الدائم بشار الجعفري "بالرغم من كل ما تكشف عن محاولات الجماعات الإرهابية لتهريب أسلحة كيميائية ومنها غاز السارين عبر الأراضي التركية إلى سوريا، ورغم التقارير الدقيقة التي تتحدث عن وقوف دول بعينها خلف الاعتداءات التي طالت ريف دمشق في 21 آب/ أغسطس 2013 فإن مجلس الأمن لم يحرك ساكناً".

خطر الإرهاب شيء والخطر النووي الإسرائيلي شيء آخر، لكن مساعي الدول الأعضاء في معاهدة منع الانتشار النووي لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي تصطدم بالتعنت الإسرائيلي المدعوم أميركياً.

وفي هذا السياق قال ممثل واشنطن "إن الدول المنسحبة من المعاهدة تبقى مسؤولة عن انتهاكها قبل الانسحاب حتى لو تم ذلك بموجب بنود المعاهدة".

إيران عارضت وشددت على ضرورة "أن تشمل المعاهدة كل الدول معتبرة أن النظام الصهيوني يبقى التهديد والعقبة الأولى والأخيرة". وقال ممثلها في اللجنة التحضيرية "إن مهمة اللجنة التركيز على تطبيق شمولية المعاهدة الدول غير الأعضاء في أسرع وقت ممكن".  

وسط هذا الجدل يبرز التغاضي الأميركي غير المحدود عن الترسانة النووية الإسرائيلية كعقبة رئيسية أمام جعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من السلاح النووي لكن الأميركيين يلمحون إلى أن ذلك يمكن أن يحل بعد نهاية المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.