صحف تركية: حتمية أردوغان الحزبية

صحيفة "جمهورييات" تتطرق الى تقرير يظهر أنه لم يعد في تركيا حريات صحافية، أما صحيفة "راديكال" فتتحدث عن قرار حزب العدالة والتنمية عدم تغيير نظامه الداخلي ومنع اي مسؤول فيه البقاء في موقعه أكثر من ثلاث ولايات.

تناولت صحيفة "زمان" التركية بدء التحقيق مع القضاة الذين تعقبوا فضيحة الفساد كما لو انهم هم المذنبون، وإعتبرت أن الرسالة واضحة: "اذا كانت لديكم الجرأة فلتفتحوا تحقيقا ضد السلطة".

وقالت الصحيفة "من الواضح انه من غير الممكن التحقيق في الفساد ما دام مرتكبوه موجودون في السلطة. فاقفال التحقيق بفساد ادارة المناقصات العامة ليس فعل قاض أو اثنين بل استدعى ذلك تغيير مواقع عمل 16 ألفا من رجال الشرطة وتغيير قانون القضاء. وقف التحقيقات بفضيحة الفساد ممكن، لكن اخفاء الدلائل والقرائن غير ممكن".

وأوضحت الصحيفة أن تركيا تمر بمرحلة استثنائية وسببها امتلاك السلطة الأدوات الاقتصادية لكن لا شك في انه في النهاية هذا الأمر سيُحل في المحكمة.

أما صحيفة "جمهورييات" فتطرقت الى تقرير مؤسسة "فريدوم هاوس" الأميركية الذي اظهر انه لم يعد في تركيا حريات صحافية.

وكشفت أن المؤسسة خفضت تصنيف تركيا من فئة الدول التي فيها حريات صحافية جزئية إلى فئة الدول التي لا تعرف حريات صحافية، تماماً مثل ليبيا وجنوب السودان، وتراجعت مرتبتها من الـ 120 الى 132.التقرير أكد أن صورة تركيا تتجلى كبلد للمحظورات في وقت تهنيء السلطة عمالها بالغاز المسيل للدموع.

وإعتبرت الصحيفة أن السلطة لا تأخذ درساً مما تشهده البلاد. تبحث عن الحل في المزيد من القمع والحظر. وما دامت السلطة تقمع وتمنع فإن ردة فعل الشعب ستكبر.

وتناولت صحيفة "ميللييات" مسألة التطبيع مع إسرائيل، فاعتبرت أن أسباب عزلة تركيا متعددة لكن العامل الاسرائيلي قائم بقوة، منذ "دافوس وصولاَ الى حادثة مرمرة. غير أن إشارات عودة العلاقات الطبيعية بين تركيا واسرائيل باتت قوية. وربما يحدث ذلك خلال عشرة أيام بخطوات تبدأ بإعادة تبادل السفراء. وفي حال حصل ذلك فإن الانتقادات الغربية لتركيا ستتراجع. وسنرى سياسة تركيا الخارجية ترتسم من جديد على قاعدة المثلث التقليدي: التركي- الأميركي – الاسرائيلي.

بدورها تاولت صحيفة "راديكال"  قرار حزب العدالة والتنمية عدم تغيير نظامه الداخلي ومنع اي مسؤول فيه البقاء في موقعه أكثر من ثلاث ولايات جعل من ترشح أردوغان الى رئاسة الجمهورية حتمية حزبية، لأن اردوغان مر عليه حتى الآن ثلاث ولايات في رئاسة الحكومة. لكن هل ينطبق على أردوغان قانون استقالة اي موظف عام من منصبه لدى اعلانه الترشح؟

وإعتبرت الصحيفة أن القانون لم يشر الى رئيس الحكومة لكن على أردوغان الاستقالة ليس من إعلان الترشح فحسب، بل من لحظة بدء استشاراته للترشح. فالكرة الآن في ملعب المعارضة وفي الاستراتيجية التي ستتبعها في الدورة الأولى كما في الدورة الثانية.