التقرير الأسبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية

مراكز الأبحاث الأميركية تتحدث عن تراجع المعارضة المسلحة السورية، واحتمال إندلاع موجة عنف في لبنان في ظل غياب مرشح توافقي، وتتطرق إلى تعثر المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، وتتحدث عن العوامل التي تهدد العلاقة الإستراتيجية بين واشنطن ودول الخليج العربي.

كرس "معهد كارنيغي" اهتمامه بالأزمة السورية بدراسة مذيلة بتوقيع أحد أكبر باحثيه في الاقليم يزيد صايغ من مقره في بيروت، سعياً لدراسة المتغيرات التي طرأت على تركيبة قوى المعارضة المسلحة متسائلاً "هل دخلت الثورة المسلحة في سوريا مرحلة الانحسار؟"، واعتبرت الدراسة أن قوى المعارضة "لا تزال بمنأى عن الهزيمة"، لافتة أنها "وصلت إلى مرحلة عدم التطور على الصعيدين العسكري والسياسي".

وأعرب المعهد عن عميق قلقه من استمرار "حالة التشرذم والمنافسة المختلّة" في صفوف المعارضة مشيراً إلى نقص العامل البشري "ومعاناتها من تقلص مخزون المجندين الجدد المحتملين، وتنامي اتجاهات الانفصال بين المكوّنات المختلفة للثورة السورية". واتهم المعهد المعارضة بالمغالاة في العديد من الانجازات خاصة الاعلانات المتكررة عن توحيد جماعات إسلامية متعددة والتي "لم تقدم أدلّة تثبت صحة المزاعم باستثناء إنشاء صفحة على موقع فيسبوك"، في إشارة إلى "إتحاد السوريين الاأحرار"، إذ كشفت "المواجهات على قدرتهم المحدودة على تخطيط عمليات عسكرية واسعة النطاق وكشفت هشاشة تحالفاتهم الأخيرة".

وأشاد المعهد بدور المملكة السعودية "في ترتيب تكوين تحالفات جديدة كبيرة للثوار لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وزادت الرياض بشكل كبير حجم تمويل الثوار منذ آب/اغسطس 2013، غير أن المكاسب الفعلية التي تحققت كانت أكثر تواضعاً مما كان متوقعاً". وأوضح "معهد كارنيغي" أن الناتج عن تلك الجهود السعودية يتمثل في "إعادة تقديم تسويق (لقوى المعارضة) أكثر منها نتاج عمليات تحوّل خضعت لها الجماعات الموجودة، "والتي توظف ]الولاء المعلن لبعض الأجندات الإسلامية" في الغالب باعتباره أداة لتأمين التمويل الخارجي[ وملاحظة أن "الميل نحو الإتجاهات السلفية لم يتغير، ناهيك عن أنه ينحسر".

ولم يفت المعهد الإقرار مواربة بهزيمة المعارضة المسلحة، إذ "من الخطورة بمكان أن يتم تعليق الكثير من الآمال على وعد الثوار بإسقاط النظام أو حتى إضعافه أكثر. فالمشاكل الكامنة التي تواجهها الثورة المسلحة تجعلها أكثر هشاشة وضعفاً من أي وقت مضى، فنقطة ضعف الثورة المسلحة ليست عسكرية بل سياسية".

وختم بالقول " صحيح أن الثورة المسلحة لم تفقد زخمها وقوتها الدافعة، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من مجموع أجزائها، وسيطرتها تضمحل على نحو أسرع مما يمكّنها أن تتماسك وتقوى من الآن فصاعداً".

أما "معهد واشنطن" فقد سخر من إجراءات الإنتخابات الرئاسية السورية نظراً "للنتيجة المحسومة بفوز الرئيس بشار الأسد"، سيما وأن إعادة انتخابه "في الحقيقة تشكل جزءاً من استراتيجيته الأوسع لتدمير الخطة المدعومة من قبل المجتمع الدولي بإنجاز حل تفاوضي وفرضه حلاً آخر يلبي شروطه".

لبنان

إنتخابات الرئاسة اللبنانية كانت محطة أخرى ضمن أولويات "معهد واشنطن"، الذي أعرب عن اعتقاده بأن "تؤدي إلى اندلاع موجة عنف جديدة في ظل غياب مرشح توافقي أو التمديد للرئيس ميشال سليمان". كما أشار إلى تراجع حدة "الأعمال العدائية" التي تجسدت في "انفجار 16 سيارة مفخخة عام 2013" وتراجعها يعود لعدة عوامل منها "الإنتصارات التي أنجزها نظام الأسد في المناطق الحدودية الاستراتيجية، وربما لدور اتفاق سعودي- إيراني غير معلن لنزع فتيل التفجير في لبنان".

تعثر المفاوضات برعاية أميركية

حمّل "مركز السياسة الأمنية" مسؤولية توقف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل للإدارة الأميركية و"إخفاقات السياسة الخارجية في سوريا، ومصر، وايران، وروسيا، واوكرانيا، والصين، وكوريا الشمالية، والمملكة السعودية، ودول أخرى متعددة في مناطق شتى، ما قوّض مصداقية الولايات المتحدة وصبت في صالح خصومنا". 

وأعرب عن اعتقاده بأن المصالحة الفلسطينية جسدت "عبثية مراهنة وزير الخارجية جون كيري والضغط على أدارة الرئيس أوباما مواجهة الحقائق أذ إن التوصل لاتفاقية سلام تستدعي ممارسة ضغوط أشد على المسؤولين الفلسطينيين والعمل مع أسرائيل عوضا عن علنية انتقادها كعقبة أساسية تعترض التسوية".

بدورها إلتزمت "مؤسسة هاريتاج" لهجة تدل على السخرية من خطوة السلطة الفلسطينية "التوجه لنيل اعتراف أممي. إذ إن فلسطين ليست دولة، على الرغم من اعتراف ما ينوف عن مئة دولة بها كعضو مراقب في الهيئة الدولية". وبعد استعراضها للشروط الدولية لقبول دولة عضو كما نصت عليه "معاهدة مونتيفيديو لعام 1933" خلصت بالقول إن "فلسطين تشذ عن الامتثال للشروط المنصوص عليها".

الخليج العربي

ناقش "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" ما اعتبره "التهديدات التي تواجه منطقة الخليج والعناصر الأساسية التي تحافظ على ديمومة علاقة الشراكة الاستراتيجية لحلفاء الخليج مع الولايات المتحدة" والتي أجملها بالعوامل التالية "مدى التزام الولايات المتحدة بأمن الخليج. حجم جهود التحديث وتنمية القوات العسكرية لدول مجلس التعاون. أهمية إستقرار الأوضاع الداخلية في منطقة الخليج والهيكلية الشمولية للمؤسسة السياسية والعسكرية الايرانية".

أما "معهد المشروع الاميركي" فتطرق إلى "إخفاق السياسة الأميركية في وضع حد لنمو تنظيم القاعدة"، مناشداً صناع القرار بأن السياسة الحكيمة تقتضي "إعادة تقييم للعدو وأهدافه واختيار الأدوات المناسبة والأخذ بعين الاعتبار تعريف أدق لايدولوجيته، وأهدافه المعلنة، والاستراتيجية العسكرية والسياسية، والتعامل بجدية مع التحديات الناجمة عن المنظمات المناصرة له، وتضمين الاستراتيجية نمط محدد من سياسة مكافحة التمرد ومكافحة الارهاب أيضا".

كردستان العراق

أقرّ "معهد أبحاث السياسة الخارجية" بما وفره "العدوان الأميركي على العراق" من فرصة "لتحالف الأكراد مع أميركا واستغلال العلاقة لتحرير انفسهم، وبمحض الصدفة أضحت منطقة كردستان العراق إحدى الانجازات الحسية والدائمة للسياسة الأميركية في الشرق الاوسط"، والتي يعود الفضل إلى "تسيد زعامة أميركية لعقدين من الزمن"، ما يطرح مجدداً العودة إلى تلك المعادلة "خاصة في ظل المواجهة الراهنة مع روسيا بخصوص أوكرانيا".

من جانبه، أشاد "مركز ويلسون" بنجاح التجربة الاقتصادية في كردستان العراق واعتمادها كنموذج "لخفض حدة العنف في المنطقة"، على الرغم من عدم توفر ضمانات بنجاح التجربة في أماكن أخرى في الإقليم والتي قد تقع "ضحية للقوى القومية التي تصدرت قيادة السياسة العربية لعدة عقود". وحث على المضي باستنساخ التجربة مع الاقرار بالعقبات التي تعترض "التحالفات الاقتصادية العابرة للحدود والتي قد تعيق إمكانية استحضار نمط الحكم المركزي، والدول الاستبدادية وعنف تشظيها إلى جيوب عرقية وطائفية صغرى".