عدنان السراج للميادين نت: لحكومة أغلبية سياسية قابلة للحياة

بالتزامن مع بدء اقتراع العسكريين والعراقيين في الخارج يبدو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي مرتاحاً ومرشحه في بغداد الدكتور عدنان السراج يجدد موقف الائتلاف من ضرورة تشكيل حكومة أغلبية سياسية. في ما يلي المقابلة التي أجراها الميادين نت مع السرّاج.

انطلاقاً من الخطة التي وضعتموها خلال التحضير للانتخابات، هل أنتم متفائلون؟

الخطة بدأت قبل حوالى الشهرين وهي تعتمد على توحيد الخطاب والمنهج وإصدار البرنامج الانتخابي بشكل يوصل أفكارنا إلى المواطنين، بالإضافة إلى جملة من النشاطات الإعلامية والسياسية واللقاءات الاجتماعية. وفي هذا الجانب تمكنت كتلة دولة القانون من تحقيق الكثير في ما يتعلق بمسألة التواصل الاجتماعي. كما أثبتت دولة القانون أنها قادرة على مواجهة التحديات الخطرة وتحديداً ظاهرة التكفيريين والإرهابيين، حتى إنها تركت حلفاءها الذين لا ينسجمون مع مشروعها لمكافحة الإرهاب. اليوم ائتلافنا يحظى بأهمية اجتماعية وسياسية ودينية وأيضاً إقليمية. بعض دول الإقليم يرى أن دولة القانون ضرورة سياسية في محاربة حالات التطرف والتقسيم. أيضاً اليوم هناك واقع دولي يميل إلى كفة دولة القانون برئاسة الرئيس نوري المالكي.

ماذا عن الواقع المحلي، ماذا تقول مؤشراتكم؟

الواقع المحلي انتقل بشكل سريع من مرحلة التأييد الشفهي إلى التأييد الضمني، تلمسنا ذلك من خلال المشاركة الكبيرة في المهرجانات كما إن الكثير من القوائم والكتل أغلقت أبواب مكاتبها وانضمت إلى دولة القانون. وعلى الرغم من ذلك فإننا لا نريد أن نحطم الكيانات الأخرى وما نريده هو أن نطرح المشروع ونقارع المشروع بالمشروع.

ما هي العناوين العريضة لمشروعكم؟

هناك ثلاث عناوين رئيسية وأربعة تفصيلية مرتبطة بالشأن المحلي الصرف. في العناوين الرئيسية دولة القانون ستعمل من أجل حكومة الأكثرية السياسية وتشكيل حكومة من الاختصاصيين ذوي الخبرة والنزاهة، يكونون عابرين للمذاهب من أجل تشكيل حكومة عراقية قوية. وأي اتجاه يخالف هذه النقطة دولة القانون لن تقبل به.

العنوان الثاني الرئيسي هو تبنينا المطلق لوحدة العراق وعدم القبول بأي صورة من الصور التقسيم أو الانفصال أو إعلان أي حالة من حالات التمرد على الواقع السياسي العراقي والاحتكام للدستور والقانون.

المسألة الثالثة هي أن العراق بلد مسالم لا يقبل التدخل بشؤونه الداخلية كما لا يسمح لنفسه بالتدخل بشؤون الآخرين.

أما بالنسبة للعناوين الأخرى فإن دولة القانون مع تقوية القوات المسلحة وجعلها مؤسسة وطنية عابرة للمذهبية قادرة على تنفيذ مشاريع وطنية. إضافة إلى الاهتمام بالتنمية البشرية والشباب ورفع مستوى العوائل المتعففة وغيرها من المشاريع التنموية.

دولة القانون كانت على رأس السلطة لسنوات، وقد يسأل كثيرون كيف ستحققون ذلك؟

المشكلة الرئيسية في عدم تنفيذ كل مشاريعنا هي حكومة المحاصصة التي سلبت دولة القانون أكثر وزرائها. نحن لم نملك الوزارات الرئيسية التي نستطيع من خلالها التغيير لذلك نؤكد على حكومة الأكثرية السياسية.

مع من ستتحالفون ما بعد الانتخابات لتشكيل هذه الحكومة التي تتحدثون عنها؟

لم نطرح برنامجاً للتحالفات بعد ولكن نحن ننتظر النتائج. ولكن في العموم فإن أي كتلة سنتحالف معها يجب أن تؤمن أن المسلك الجديد هو مسلك حكومة الأغلبية. تحالفاتنا المقبلة غير مرسومة ولكننا نشخص بعض الحالات التي لها تاريخ ومواقفها السياسية واضحة..

هل هناك من خطوط حمراء؟

لا فيتو على أي كتلة من الكتل باستثناء من يطرح برنامجاً لا يتوافق مع رؤانا. ولكن نحن نسعى جاهدين لاكتساح المقاعد.

خصومكم السياسيون قالوا صراحة إنهم لن يقبلوا بولاية ثالثة للمالكي، كيف تتعاملون مع هذا الكلام؟

هذا رأي، البعض يرى أن الولاية الثالثة للمالكي غير مفيدة، لكن حساب المقاعد والأصوات هو الذي يحدد المسار. وبالتالي فإن من حق دولة القانون أن تختار من تريد في حال فوزها. نكرر أننا لسنا مع حكومة المحاصصة وننتظر النتائج لنرى أين سنكون في الحكومة أو في المعارضة.

هناك جوّ عام يشير إلى حماسة لدى العراقيين للمشاركة في هذه الانتخابات هل لمستم ذلك؟

هذه الدورة أثبتت أن الناخب العراقي أصبح ناخباً نوعياً، الناس اليوم هم الذين يسألون عن المرشحين. هم الناخب اليوم أن يجد سياسيين قادرين على إدارة البلد، لم يطرح مشروعاً سياسياً أو خدمياً، طرح اختيار الأفضل من أجل تكوين مجموعة سياسية قادرة على إدارة البلد. هناك تطور إيجابي في وعي الناخب باتجاه الأصلح.