العراق.. طرق معبدة بالصحف

يدرك العم حسن جيداً الفرق الشاسع بين صحافة اليوم وصحافة النظام الشمولي التي كانت قائمة، لكنه يدرك أيضاً أن الديمقراطية لم تجد طريقها بعد إلى العراق بالشكل المطلوب.

في شارع السعدون في وسط بغداد، يجلس العم حسن كاظم في كشكه الصغير يبيع الصحف، الكشك الذي يقع على مقربة من تمثال عبد المحسن فهد السعدون رئيس الوزراء في العهد الملكي، موجود في هذا المكان منذ عام 1991.. أما الكشك الأقدم للعائلة فيقع في ساحة الأندلس ويعود إلى الخمسينيات..

رواد المكان من أبناء جيل العم حسن، منهم من يقف أمام كدسة الصحف التي وضع عليها بعض القطع الحديدية كي لا تتطاير أوراقها، يكتفي بالاطلاع سريعاً على ما تصدر الصفحات الأولى من عناوين، ومنهم من يتناول الصحيفة التي يريدها، يدفع ثمنها ويمضي.

"عندنا إدمان على قراءة الصحف كإدمان اللبنانيين على شرب القهوة" يقول العم حسن مفاخراً بالمقولة الشهيرة بأن "القاهرة تكتب وبيروت تنشر وبغداد تقرأ". يبدأ بتعداد الصحف الأبرز في العراق ولا ينتهي، المشرق، الزمان، المدى، الصباح، العالم، المؤتمر ... إلخ، حتى يهيأ لك أن لكل شارع أو حي صحيفة ناطقة باسمه.

كلها صحف حديثة العهد، غالبيتها ولدت بعد سقوط النظام عام 2003، قبل ذلك لم يكن هناك صحافة في العراق باستثناء أيام العهد الملكي الذي يعدّ "العصر الذهبي" للصحافة، حيث كانت "الزوراء" الصحيفة الأبرز.

مع دخول قوات الاحتلال الأميركية العراق، تغيرت المعادلة السياسية في البلاد وكل ما يمكن أن يكون عليه حال الدولة على كل المستويات، العقائدي والثقافي والاجتماعي. الصحافة كانت جزءاً من هذا التحول الكبير الذي حصل.

تفرّخت الأحزاب والتيارات، ومع كل نشأة حزب كانت تولد صحيفة، لم يقتصر الموضوع على الأحزاب بل أيضاً أصبحت لكل عشيرة جريدة، علماً أن بعض هذه الصحف لا يوزع في كل المناطق.

يمكن لأي كان اليوم أن يصدر صحيفة في العراق، لا يوجد إطار قانوني يضبط المسألة. على سبيل المثال فإن هيئة الإعلام والاتصالات التي تحمل بصمات الحاكم العسكري الأميركي بول بريمر، لا يوجد لها قانون في البرلمان، رغم أن العاملين بها هم اليوم ضمن الملاك الرسمي.

ما يحكى عن أزمة الصحافة المكتوبة على المستوى العالمي لا تجد له صدى في العراق، هناك أموال كثيرة تصرف في هذا القطاع، قد تصل إلى الملايين فيما قد لا يتجاوز عدد النسخ المباعة لصحيفة أكثر من عشرة. يصف الكاتب والصحافي العراقي هادي جلو مرعي المشهد بأنه "انفجار" في وسائل الإعلام أكثر منه "ثورة"، يقول "بإمكانك اليوم أن تمشي على طريق غير معبد بالإسفلت وإنما معبد بالصحف" مشيراً إلى أن لا أرقام محددة لعدد الصحف الصادرة.

ماذا عن العاملين في هذا المجال؟ يجيب مرعي "ربما يحتاجون إلى ملعب كرة قدم يتسع لثلاثين أو أربعين ألف متفرج" نظراً لعددهم الكبير. وهنا إشكالية أخرى تتعلق بـ"تداخل المهني بغير المهني" على حد تعبيره. يتحدث عن توجه عدد كبير من العراقيين نحو هذا المجال لعدة أسباب من بينها الشهرة والمردود المادي إلا أن عدداً كبيراً من الصحف يبقى قاصراً على تطوير كادره بما يتلاءم مع معايير المهنة.

لعلّ التحدي الأبرز الذي يواجه الصحافة في العراق هو التخلص من رواسب الحقبة الماضية، سواء لجهة العلاقة بين الصحافة والرأي العام أو بين الصحافة والطبقة السياسية. هنا يلفت مرعي إلى "عدم قدرة الصحافة على صناعة الرأي العام من جهة، وعدم قدرتها على الانفصال عن المجموع السياسي من جهة ثانية، كما إن كل المحاولات التي بذلت في هذا المجال ظلت دون المستوى المطلوب ولم تذهب باتجاه دعم حرية التعبير وحماية الصحافيين الذين تشير الأرقام إلى مقتل أكثر من 300 منهم في السنوات الأخيرة بعضهم في ظروف غامضة".

التخلص من هذه الرواسب، بحسب متابعين لهذا الشأن، يقتضي رسم ملامح واضحة لشكل العلاقة وقوننة هذا القطاع في اتجاه ضبطه بالمعنى المهني وليس تقييده ووضع العوائق أمام حرية الوصول إلى المعلومة، أو إهانة صحافي مريض لكونه لم يقف لمحافظ على سبيل المثال كما حصل في إحدى المحافظات.

عشر سنوات على سقوط النظام.. العراق لا يزال يتلمس طريقه نحو الديمقراطية، صحافته جزء منه. بعد أيام استحقاق ديمقراطي بامتياز، انتخابات ومن ثم برلمان وحكومة جديدان، أهل الصحافة المتمرسون فيها يأملون، لكن لا يعبرون عن تفاؤل كبير بحصول اختراق ما في هذا الملف.

يعود العم حسن إلى كرسيه، يبيع يومياً قرابة مئة نسخة لصحف عديدة، ينظر إلي متحسراً "لا الثقافة ظهر أثرها بعد سقوط النظام ولا القراءة أثرت في شخصية الفرد العراقي".. لا يغتر بهذا الكم الهائل من الصحف التي تصدر في بلاده. يدرك جيداً الفرق الشاسع بين صحافة اليوم وصحافة النظام الشمولي التي كانت قائمة، لكنه يدرك أيضاً أن الديمقراطية لم تجد طريقها بعد إلى العراق بالشكل المطلوب...