مصر: قانون رئاسي يمنع الطعن في نتائج الإنتخابات الرئاسية

الرئيس المصري المؤقت يصدر قراراً بقانون يحصن قرارات اللجنة العليا للإنتخابات من أي طعن، وجدل واسع يدور في مصر حول هذا القرار، أحزاب سياسية تطالب بعدم تحصين قرارات اللجنة وإتاحة الفرصة للطعن بها أمام القضاء.

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور السبت، قراراً بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من اي طعن.

واعلن المستشار القانوني للرئيس المؤقت علي عوض في مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، ان هذا القانون يفتح الباب امام اللجنة العليا للانتخابات لتحديد موعد أول انتخابات رئاسية في مصر، منذ اطاحة الرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 ودعوة الناخبين للاقتراع.

وكان جدل واسع دار خلال الأسابيع الأخيرة في مصر حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، إذ طالبت احزاب سياسية عدة بعدم تحصين قرارات اللجنة واتاحة الفرصة للطعن بها أمام القضاء.

وكان المرشح الرئاسي حمدين صباحي قال "إنه سيعيد النظر في قرار ترشحه للانتخابات في حال صدور هذا القانون" معتبراً أنه يعطي "إشارة سلبية عن نزاهة الانتخابات". 

وقال المتحدث باسم التيار الشعبي عماد حمدي إن "الرئيس عدلي منصور أصدر القانون من دون إجراء حوار مجتمعي ودون التشاور مع المرشحين الرئيسيين"، موضحاً أن "القوى السياسية لم تطلع على بنود القانون حتى الآن". 

لكن المستشار القانوني للرئيس المصري أوضح أنه بعد دراسة الاقتراحين الخاصين بتحصين قرارات اللجنة أو عدم تحصينها، ارتأت الرئاسة أن ينص القانون على عدم جواز الطعن بقراراتها نظراً "لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه"، مضيفاً أنه إذا فتح باب الطعن بكل قرار من قرارات لجنة الانتخابات فإن إجراء الانتخابات وإعلان الفائز فيها يمكن أن يستغرق "ستة اشهر" اذ ان اللجنة يتعين عليها اتخاذ 15 قراراً تنظيمياً منذ بدء إجراءات الانتخابات حتى إعلان النتيجة.

وتابع المستشار القانوني للرئيس المصري أن هذا معناه "ألا نتمكن من إجراء انتخابات مجلس النواب في الموعد المحدد في الدستور"، والذي يقضي ببدء إجراءات الانتخابات البرلمانية بعد ستة أشهر كحدّ أقصى من إقرار الدستور أي في 17 حزيران/يونيو المقبل.

وبحسب الدستور المصري، فان اجراءات الانتخابات الرئاسية ينبغى أن يبدأ منتصف شهر نيسان/أبريل المقبل كحد أقصى. فيما تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية بحدّ اقصى خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار دستور البلاد.