هل أصبح التوطين قريباً؟

الصحف اللبنانية تتناول تصويت البرلمان الأردني على طرد السفير الإسرائيلي وسحب سيادة الأردن عن المسجد الأقصى. أما الأخطر فهو ما يتعلق بتوطين الفلسطينيين وخاصة في لبنان حيث يدور الحديث عن إعلان مبادئ في أيار/ مايو المقبل.

تناولت الصحف اللبنانية ما جرى في برلمان الأردن من تصويت بالإجماع على طرد السفير الاسرائيلي. فرأت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن ما جرى يرتبط بـ"التوطين"، فاعتبرت أنه "أصبح قريباً".

وأشارت إلى "أن المفاوضات الفلسطينية ـ الاسرائيلية والتي كانت تدور بصمت مطبق سجلت خطوات هائلة ستصيب تردداتها المنطقة عموماً ولبنان خصوصاً".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "في الكواليس الديبلوماسية يتردّد أنّ تقدماً كبيراً قد حصل، ما يتيح إعلان مبادئ شفوي في أيار/ مايو أو حزيران/ يونيو المقبل"، مضيفة أن "الاتفاق يلحظ تفاهماً حول فلسطينيّي الشتات بمن فيهم فلسطينيو لبنان وقد حسم الاتفاق مصير هؤلاء وفق أربع مجموعات، تلحظ الأولى، عودة قسم صغير من هؤلاء إلى الأراضي التي تقع تحت السيطرة الاسرائيلية، وأن الثانية تسمح لقسم محدود بالانتقال إلى مناطق واقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. وفي الثالثة، ينقل مجموعات أخرى إلى بلدان أوروبية أو عربية أو إلى كندا، ولكن تحت إشراف الامم المتحدة. أما الرابعة، فهي تضمّ بقية الفلسطينيين الذين سيجرى تشريع وجودهم في لبنان. ما يعني انّ معظم الفلسطينيين في لبنان سيجري تجنيسهم".

وأشارت الصحيفة "إلى أنّ هذه الفئة ستضمّ المجموعات الفلسطينية التي تمثل تهديداً للاستقرار الأمني ولانتظام القانون".

وقالت صحيفة "الأخبار" بدورها إن "اقرار مجلس النواب الأردني بالإجماع قراراً بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب يمثل نوعاً من حل وسط جرى التوصل إليه لتلافي مطالبات نيابية بإلغاء معاهدة وداي عربة الموقعة مع إسرائيل".

وذكرت الصحيفة أن "النائب محمود الخرابشة، اعترف بأن للحكومة الحق الدستوري في عدم تنفيذ القرار، إلا أنه ذكّر بأن البرلمان يستطيع، في المقابل، أن يطرح الثقة بالحكومة، إذا ما تجاهلت قراراته"، مضيفة "أن النائب ممدوح العبادي، المحسوب تقليدياً على الموالاة، طالب النواب باتخاذ خطوات دستورية لإصدار قانون يلغي قانون معاهدة وادي عربة. وهذه الخطوات تقع، دستورياً، تحت ولاية البرلمان".

في حين تناولت صحيفة "السفير" موضوح طرح السيادة الأردنية عن الأقصى فذكرت أن الكنيست الإسرائيلي ناقش أول من أمس، مقترحاً أولياً قدمه عضو الكنيست اليميني المتطرف موشيه فيغلين، يطلب فيه سحب السيادة الأردنية عن المسجد الأقصى، ضمن المساعي الإسرائيلية لتحويل المسجد إلى نموذج ثان عن الحرم الإبراهيمي". ورأت الصحيفة أنه "بالرغم من أن الكنيست أجّل نقاش المقترح وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدو أنه يرفض الفكرة، فإنّ مجرد قبول النقاش، يمهد لتقسيم الحرم".

ونقلت "السفير" عن رئيس لجنة المرابطين للدفاع عن المسجد الأقصى يوسف مخيمر قوله إن "إسرائيل تسعى إلى تقسيم المسجد الأقصى عبر وسائل عدة، وسحب السيادة الأردنية عنه واحدة منها"، موضحاً أن "إسرائيل وعبر استمرار الاعتداءات، ترمي إلى تهيئة الذهن العربي الإسلامي والفلسطيني، لفكرة أن المسجد الأقصى ليس لكم وحدكم".