طرف: "إنهيار الدولة" في تركيا

صحيفة "راديكال" تتناول موضوع التسجيلات الصوتية التي قيل إنها لأردوغان، وصحيفة "زمان" تتطرق إلى مسألة العلاقة بين تركيا والإتحاد الأوروبي، وصحيفة "طرف" تتحدث عن "إنهيار الدولة" في تركيا.

صحيفة "راديكال" تناولت موضوع التسجيلات الصوتية التي قيل إنها لاردوغان وكتبت: "تتسارع التطورات السياسية كلما اقترب موعد الانتخابات البلدية في 30 آذار/مارس المقبل. إعلام الحكومة يتحدث عن تنصت جماعة غولين على مكالمات سبعة آلاف شخص فيما المعارضة أطلقت تسجيلاً صوتياً قالت انه لأردوغان مع ابنه بلال لإخفاء 30 مليون يورو".

ورأت صحيفة راديكال أنه "لو لم يكن كمال كيليتشدار اوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض متأكداً من صحة التسجيل لما عرضه علنا في كلمته أمام  نواب حزبه".

ودعا زعيم حزب الشعب الجمهوري خلال كلمته أردوغان "إما الى ركوب مروحية ومغادرة البلاد أو الاستقالة من الحكم لأن تركيا لا يمكن ان يديرها رئيس حكومة سارق".

واعتبرت الصحيفة أن "أموراً كثيرة ستتغير في السياسة كما في الإعلام الذي كان معظمه يقطع بث كلمة كيليتشدار اوغلو كلما تطرق الى التسجيل الخاص بأردوغان".

أما صحيفة "زمان" فتطرقت الى مسألة العلاقة بين تركيا والاتحاد الاوروبي، وقالت إنه: "لا يأخذ الأوروبيون في المفوضية في بروكسل كلام أردوغان عن وجود دولة موازية يقودها فتح الله غولين على محمل الجد، فهم يرون أن أردوغان يرمي الى حرف الأنظار عن فضيحة الفساد والرشى وإقامة نظام فردي، ولن يتفاجأوا بأي تعليق للمفاوضات مع تركيا بشأن الانضمام الى الاتحاد. القناعة هنا هي أن أردوغان قد أدخل نفسه في طريق مسدودة وهذا امر ليس لصالح البلاد أو لمستقبله السياسي".

وتابعت الصحيفة: "أما عبدالله غول رئيس الجمهورية فيرى الأوروبيون حاليا أنه "شرطي جيد" للنظام بعد موافقته على قانون الانترنت والاحتمال الكبير للموافقة على قانون القضاء وبعده قانون الاستخبارات".

 من جانبها كتبت صحيفة "طرف" التركية تحت عنوان "انهيار الدولة": "الفارق بين حكم الشخص الواحد في عهد عصمت اينونو وفترة أردوغان اليوم هو أن الأول وحّد الحزب بالدولة فيما أن الثاني أفرغ الدولة وأراد ان تكون شبيهة بحزب العدالة والتنمية. أردوغان ربط كل شيء به وأفرغ الدولة من الموظفين حتى قبل إصدار أي تشريع بذلك، وفي السياسة الخارجية تجاهل خبراء وزارة الخارجية وحصر عملية اتخاذ القرار بنفسه".

وأردفت: "تحولت تركيا الى دولة بلا استشارة ولا رقابة ولا توازن تدار وفق مزاج رئيس الحكومة، وبعد كل هذا تحول اردوغان الى "الدولة" نفسها من دون الحاجة الى تغيير النظام من برلماني الى رئاسي".